جاء في “المركزية”:

 

وسط المأساة الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها لبنان ويزيدها تفاقما وجود اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين والاغراب المتنوعي الجنسية يرزح لبنان تحت عبء معيشي كبير بات النهوض منه شبه مستحيل نظرا لما بلغه من اكتظاظ وصل الى حد الـ 600 شخص في الكيلو متر مربع باعتراف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نفسه الذي يتحضر كما يتردد لاصدار مرسوم تجنيس يضاف الى الفضائح التي ارتكبت سابقا على هذا الصعيد.

 

وبحسب المعلومات ان هناك مساعي حثيثة لتجميع اسماء يتم استدعاؤهم للمقابلة والغربلة والفرز ليصار على اساسها تحديد موعد خاص رسمي. ويقال ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غير موافق ومحرج سنيا لان الرقم المتداول لصفقة التجنيس الجديدة يقارب الـ4000 اسم.

 

الوزير السابق فارس بويز يحذر من خطورة الابعاد السياسية لمثل هذا المرسوم، ان صدر، معتبرا انه ينطوي على رسالة للمجتمع الدولي الذي يضغط علينا لتوطين اللاجئين ودمج النازحين مفادها اننا قادرون على استيعاب المزيد من الاشخاص وان ما نشكو منه من كثافة سكانية وعجز مالي غير دقيق، ان لم يكن ليس صحيحا.

 

ويتابع: في تاريخ الدول واجنداتها جائز منح الجنسية لاشخاص مجلين قدموا انجازات وطنية ودولية لا يتعدى عددهم اصابع اليد ولكن ان يقدم كل رئيس على تجنيس الالاف خلال عهده وابان تسلمه المسؤولية فهذه جريمة في حق لبنان الذي يشهد تبدلا في هويته وابنائه، فالعائلات اللبنانية التي قدمت الشهداء والتضحيات وشقت الجبال ونحتت الصخور لقيامة لبنان والمحافظة عليه ضاعت وسط هذا الكم من المستوطنين المتزايدين بالعشرات في حين هي غادرت البلاد خلال السنوات الطويلة من الاحداث والحروب والمعاناة.

 

وختم: اعود واناشد ضرورة وعي خطورة هذه الخطوة لان الوقت الراهن ليس لمصلحة لبنان وان الازمة هي اكبر من اللبنانيين وأن التسويات والحلول المرتقبة التي تتظهر مؤشراتها قد تاتي على حسابنا ان لم نترفع عن المصالح والحسابات الضيقة ونعمل يدا واحدة لمواجهة التوطين ودمج النازحين.