دعا رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، في بيان لمناسبة الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، إلى “استخلاص الدروس والعبر من مأساة تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، وهو التفجير الذي يدلُّ من جهة أولى على اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية، فضلاً عن تفاقم الفشل والإهمال والاستهانة، واستمرار الإصرار على تسخير الدولة ومرافقها لخدمة أغراض شخصية وأخرى خارجية. كما ويدلُّ من جهة ثانية على الترهل والبيروقراطية والمحاباة وانعدام الحوكمة والمحاسبة المؤسساتية. وكذلك يدل ومن جهة ثالثة على صوابية موقفنا المبدئي بضرورة التوجه ودون تأخير نحو الاستعانة بالتحقيق الدولي في هذه الجريمة المريبة والمتمادية”.
وأعلن السنيورة في بيان أنه “عشية الذكرى الثانية لجريمة العصر بحق لبنان ومدينة بيروت لا بد ان نستذكر الضحايا الابرياء الذين سقطوا جراء هذه الجريمة النكراء وعائلاتهم المنكوبة التي لم تتوقف معاناتها. وأن نستذكر الجرحى والمصابين في أجسادهم وفي املاكهم، لنعيد طرح الأسئلة الصحيحة التي تضجُّ في وجدان جميع اللبنانيين: من كان خلف هذه الجريمة المرعبة والمريبة، والتي تسببت للبنان بهذه المأساة الإنسانية المروعة؟ ومن سمح بإدخال تلك المواد الى مرفأ بيروت ومن حرص على استمرار ابقائها في عنابر المرفأ مع معرفته بخطورتها؟ ومن استطاع ان يسحب ما يعادل 80% من كمياتها وإلى أين؟ وكيف استعملت؟”.
وأضاف، “في اليوم الثاني للتفجير- أي في الخامس من آب 2020- طالبت أنا وإخواني رؤساء الحكومة السابقين بالتحقيق الدولي بهذه الجريمة، لأنّ التجربة الطويلة والمريرة علَّمتنا أنّ القضاء اللبناني بات للأسف الشديد خاضعاً لسطوة القوى المسيطرة، ولا امل في تمكُّنه من كشف الحقيقة في الجرائم من هذا النوع. لاسيما وأنّ الوقائع التي جرت على مدى سنوات وعقود طويلة- ولاتزال تجري حتى الآن- على المستوى القضائي في لبنان، هي كافية لاستخلاص هذه النتيجة”.
وتابع، “نعود ونكرر ضرورة العودة إلى المطالبة بالتحقيق الدولي على امل الوصول الى الحقيقة الكاملة والى كشف من كان ولايزال يقف خلف هذه الجريمة. إذْ إنّه- ومن دون هذا التحقيق الدولي- سيبقى لبنان واللبنانيون في الدوامة الراهنة من العجز والخلافات والضياع والتضييع”.
وأشار إلى أن “ها قد مضت سنتان على ارتكاب هذه الجريمة الكبرى، ولم تتحقّق العدالة، ولم يكشف النقاب عما حصل!! الآن كيف السبيل الى مواجهة هذه الكارثة الإنسانية والعمرانية والاقتصادية؟”.
وأردف، “لا بد لنا ان نستذكر هنا كيف استطاع لبنان أن يعيد بناء ما هدَّمه العدوان الإسرائيلي في العام 2006. لقد كان للإرادة والإدارة الحكومية الحازمة، وكذلك للمعونة والمساعدات الكبيرة التي قدمها إلى لبنان الأشقاء العرب، وفي مقدمهم الدول الخليجية، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، وبعض الدول الصديقة، الفضل الكبير في إنجاز إعادة الإعمار خلال سنتين من نهاية العدوان”.
وتابع، “في المقابل، فان الانهيارات الحاصلة والمستمرة إلى الآن في داخل لبنان وعلى أكثر من صعيد، وكذلك الشطط والانحراف والتخريب في سياسة لبنان الخارجية لاتزال تُفاقِمُ حدة المأساة التي تسببت بها هذه الجريمة، والمتمثلة أيضاً في خسارة لبنان وافتقاره لدعم أشقائه وأصدقاته. لاسيما وأنّ لبنان قد أصبح غير قادر على الحصول على ما يحتاجه من معونة ومساعدة ممكنة من أولئك الاشقاء العرب ومن أصدقائه في العالم”.
وقال، “في المحصلة، هذا بمجمله ما أصبح يحول دون إصلاح الأحياء والأبنية المتضررة بفعل هذا التفجير المروّع الذي حصل في المرفأ وفي العاصمة بيروت وفي لبنان ككل، وهي الكارثة التي أصابت اللبنانيين في الصميم”.
وأكد أن “هذا الشطط والانحراف في سياسة العهد الحالي- داخلياً وخارجياً- باتت تحول من دون أن يتمكّن لبنان من أن يعود إلى المسارات الصحيحة التي تقتضيها مصلحته ومصالح اللبنانيين من أجل الخروج من هذه الأزْمات والانهيارات التي تنزل به- التي وياللأسف- وما من مستجيب ولا من مجير”.
وشدد على أنّنا “على ثقة من أنّ العدالة، ومهما طال انتظارها، آتية حتماً، لترتاح أرواح الشهداء في عليائها، ولتُفتح آفاق جديدة نحو استعادة الدولة اللبنانية لدورها ولسلطتها الحصرية، وبما يمكنها من إعادة بناء إداراتها ومؤسساتها لتكون في خدمة المواطنين اللبنانيين كل المواطنين”.
