جاء في “المركزية”:
يواصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رفع السقف في ملف المطران موسى الحاج. امس، استفاض في الحديث عن القضية في عظة الاحد في مواقف اكدت انه ليس في وارد التراجع او المساومة على الملف.
فقال: تأتي حادثةُ التعرُّض لسيادة المطران موسى الحاجّ لتشكّلَ امتحانًا لمدى قدرة المسؤولِ عن هذه الحادثة على وضعِ حدٍّ للتطاولِ على الكنيسةِ المارونيّةِ، بل لمبدأِ الفصلِ بين الدين والدولة. كان البعضُ يشكو من تدخّلِ الطوائف بالدولة، فإذا بالدولةِ تعتدي على طائفةٍ تأسيسيّةٍ وعلى رجلِ دينٍ اشتهر بالتقوى وخِدمةِ الشعب الذي كان يَجُدر بالدولةِ أن تؤمِّنَ له الإحترام في تنقّله بين لبنان وأبرشيّته. افتعلوا حادثًا، حوْلّوه حدثًا، جعلوه قضيّة، ونظّموا حملاتٍ إعلاميّة لتشويه صورةِ الأسقف ورسالةِ الكنيسةِ الإنسانيّة والوطنية. اضاف: انّنا نؤكّد من جديد أنّ “العمالة” مع دولة عدوّة لم تكن يومًا من ثقافتنا وروحايّتنا وكرامتنا. نحن أوّل من يحترم القوانين، ويدافع عنها، فنرجو من السلطة احترامها والتقيّد بها. نحن أوّل من يحترم القضاء وندافع عنه، لكّنّنا نرجو من القضاة والمسؤولين القضائيّين احترام قدسيّة القضاء وتحريره من الكيديّة والإرتهان لقوى سياسيّة ومذهبيّة… وفي ضوء هذا الأمر، طالب المسؤولين “عن حادثة المطران موسى الحاج واحتجاز ما احتجزوه عن غير وجه حقّ، بما يلي:
1. أن يعيدوا إليه جواز سفره اللبنانيّ وهاتفه.
2. أن يسلّموه الأمانات من مال وأدوية التي كان يحملها إسميًّا لأشخاص ولمؤسّسات، لأنّها أمانة في عنقه.
3. أن يؤمَّن له العبور من الناقورة، ككل الذين سبقوه، إلى أبرشيّته ذهابًا وإيابًا من دون توقيف أو تفتيش.
4. أن يكفّوا عن تسمية المواطنين اللبنانيّين المتواجدين في فلسطين المحتلّة “بعملاء”.
إذا لم يفعل المسؤول بموجب هذه المطالب، فإنّهم يتسبّبون بشرّ كبير تجاه أبرشيّتنا في الأراضي المقدّسة، إذ يمنعون أسقفها من الذهاب إليها، ويجعلونها كأنّها شاغرة وهذا أمرٌ خطير يُحاسبون عليه”.
وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، فإن الراعي حدد لمن يعنيهم الامر، خريطة الطريق التي عليهم ان يسلكوها وإلا بقي الملف مفتوحا ونازفا، في شكل يرى فيه الراعي اهانة للبطريركية المارونية والقانون وتطاولا عليهما، كما قال الاسبوع الماضي وجدد القول امس. جزمَها البطريرك بأن المطران بريء وأصرّ على استعادة مقتنياته، ما يعني انه يرفض كل الاقتراحات “التسووية” التي يتم التداول بها وابرزها إقفال معبر الناقورة، خاصة وأن موافقته على اي طرح من هذا القبيل، قد تُفسّر على انه إقرار بأن المطران أخطأ في مكان ما، علما ان توقيت فتح الملف الذي كان اقفل منذ مدة طويلة بعدما مثل المطران الحاج امام القاضي فادي صوان الذي قرر ختمه، يؤكد وجود نيات غير حميدة تجاه بكركي وسيدها وحتى الفاتيكان الذي يؤكد ان من يحمي المسيحيين ليس شخصا او دولة اقليمية انما القانون والعيش المشترك.
الكنيسة في مواجهة مفتوحة إذاً مع مَن قرروا الافتراء عليها واتهامها بالعمالة كما كل اللبنانيين المُبعدين… فلمن ستكون الغلبة؟ هل لمن اسس هذا الكيان ام للذين يحاولون هدمه وتغيير هويته، تختم المصادر.
