“ليبانون ديبايت”

تقدّمت سفارة أوكرانيا في لبنان بواسطة وكيلتها المحامية مريان الراعي، ببلاغ وضعته أمام القاضي المنفرد المدني في لبنان الشمالي الناظر في القضايا المستعجلة، طالبة إبلاغ المديرية العامة للجمارك، والمديرية العامة للأمن العام، ورئيس مرفأ ميناء طرابلس، بتفاصيله التي تتضمّن كل الواقعات المتعلّقة بالسفينة المحتجزة في لبنان.

إذ لفت الجانب الأوكراني في البلاغ بأن “روسيا تقوم منذ بداية الحرب بالاستيلاء بشكل غير قانوني على شاحنات الحبوب التي كانت في حوزة شركة Asket shipping LLC، وشركة AZOV SCAN TRANS LLC”.

كما قام الروس، بحسب الرواية الأوكرانية، بنقل “منتجات الحبوب الزراعية الأوكرانية، التابعة لمجموعة شركات، بحجم 185892،767 طنّا”، الى أراض تعتبرها أوكرانيا محتلّة في القرم، الى ميناء سيفاستوبول وميناء كيرتش البحري التجاري والى ميناء فيودوسيا البحري وكذلك الى شركات صناعة طحن الدقيق الموجودة في جمهوريّة القرم ذات الحكم الذاتي لتحويل الحبوب الى دقيق”

وأفادت السفارة الأوكرانية بأنه “في الفترة الممتدّة من 8 تموز الى 21 تمّوز 2022، قامت السفينة LAODICEA بتحميل منتجات الحبوب المسروقة بكميّة 10000 طن (وهي 5000 طن من الدقيق و 5000 طن من الشعير) في ميناء فيودوسيا”.

 

ولفتت السفارة الى أن “السفينة المذكورة دخلت مرفأ فيودوسيا للمرّة الثانية بعد ايقاف تشغيل نظام التعرّف التلقائي كي تخفي معالم السرقة، خصوصًا وأن كل المستندات التي تدلي بها تفيد بأنها حمّلت البضاعة من مرفأ كفكاز الروسي، الاّ ان الصور وثّقت وجود السفينة في مرفأ فيودوسيا كما وتقارير البحريّة الأوكرانيّة وقرار قاضي التحقيق الأوكراني والصور”.

وأشارت الى أن “عمق الباخرة ثمانية أمتار، أمّا العمق المعمول به في مرفأ كفكاز هو خمسة أمتار ونصف كحدّ أقصى، ما يجعل دخولها لمرفأ كفكاز مستحيل”.

 

وذكّرت السفارة بتعميم اشعار باغلاق الموانئ البحريّة أمام الملاحة الدوليّة من مدن يفباتوريا، كيريش، سيفاستوبول، فيودوسيا ويالطا الذي بدأ منذ 15/7/2014 .

 

وأكّدت السفارة ببلاغها الى القاضي أن “حمولة السفينة المذكورة منشؤها أوكراني. مشيرة الى أن “وكالات انفاذ القانون في أوكرانيا قامت بتسجيل وقائع التصدير غير القانوني لكميّات كبيرة من الحبوب من قبل الروس انطلاقا من الأراضي المحتلّة نسبة لأوكرانيا”.

وأرفقت المستندات المطلوبة لإثبات وقوع جرم السرقة. واعدة بأنها ستبرز صور الأقمار الإصطناعية فور استحصالها عليها.

 

ولمنع تلف الحمولة السريع بسبب الرطوبة والطقس الحار، طلبت السفارة “بيع هذه البضاعة في السوق اللبناني بأسعار تنافسيّة، وذلك بعد إصدار أمر يقضي بتسليمنا البضاعة لبيعها في السوق المحليّ تحت اشراف وزارة الاقتصاد اللبناني”.

 

وارسلت السفارة كتابًا الى وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية بهذا الصدد بغية بيعها طن القمح بـ 350 دولار عوض مثيله اليوم في السوق اللبناني بـ 650 دولار، وطن الشعير بـ 180 دولار عوض مثيله اليوم في السوق اللبناني بـ 400 دولار.

وطالبت وفقًا للمبررات القانونية المرفقة بالبلاغ، بوجوب تمديد الحجز على سفينة الشحن لمدّة 15 يوم، وكذلك على الشحنة (طحين وشعير) الموجودة على متنها.

 

كما وطالبت بتكليف كاتب المحكمة الانتقال الى مرفأ طرابلس والكشف على السفينة وتنظيم تقرير مفصّل عن حمولتها، والاطّلاع على كافّة المستندات الموجودة على متن السفينة، كما وتكليفه بالاستحصال على كافّة المستندات المتوافرة لدى ادارة الجمارك وذلك بهدف تمكّنها من التقدّم بدعوى أساس.

 

إضافة الى تكليف كاتب المحكمة بأخذ عيّنات من الأكياس بهدف اجراء تدقيق بخصائص الطحين والشعير وامكانيّة تحديد مصدره الأوكراني حسماً لأي منازعات جديّة مستقبليّة.

واليوم ردّت السفارة الأوكرانية على الحكومة السورية التي تقول بدورها أن الباخرة ملك وزارة النقل لذا تطلب فك الحجز.

 

إذ قالت، “الحكومة السورية تناست القانون اللبناني في المادة 860 أ.م.م التي نصت على أنه يجوز الحجز على أملاك دولة اجنبية في حال كانت تخضع للقوانين الخاصة.‏ وفي حالتنا الراهنة السفينة تتعاطى نقل المواد وهي خاضعة لقواعد القانون الخاص (البحري ) ما يعطينا كامل الحق بالحجز”.

 

وكان “ليبانون ديبايت” قد أفاد بوجود تدخلات سورية سياسية وأمنية على مستوى رفيع لتعديل المسار القانوني لباخرة الحبوب الأوكرانية المسروقة التي وضع القضاء اللبناني يده عليها والتي تطالب بها سوريا.

وفي السياق، تتحضّر ​السفارة الروسية​ في ​لبنان​ لتقديم وثائق ومستندات تؤكّد، من ناحيتها، أنّ البضائع الموجودة على متن الباخرة لوديسيا روسيّة.