تتفاقم ازمتنا يوما بعد يوم ، وتتخذ منحا تصاعديا مؤسفا وكنا نتوقع ان تعود الامور لتأخذ طريقها الى المعالجة اقله على مراحل وقد فشل اهل السلطة في البلد في اتخاذ ولو خطوة مجدية ، ولا نرى ان تحميل الناس فاتورة الأزمة يزيادة سعر الصرف ورفع الدعم عن الاتصالات والدواء والاستشفاء والغذاء والخبز والوقود خطوة إيجابية بل هي مثابة تجن قاس على الناس وخاصة القطاعين العام والخاص لنسال معهم كيف سيسددون ذلك من اي مال ومن أي رصيد ؟
ومنذ أشهر عدة تراوح أزمة الرغيف وبدل الحلول يشعل معالي وزير الاقتصاد فتنة بين اللبنانيين والسوريين ولا نقول ان السوريين لا يشكلون عبئا على الواقع كله ولكن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي ساند كل دول جوار سوريا وتجاهل لبنان والمجتمع المضيف الذي يتكبد وحده الثمن على مدار الساعة.
أننا نطالب وزير الاقتصاد بالتخفيف من اطلالاته الإعلامية فهي ليست بديلا نافعا عن حل أزمة الخبز ولا عن أزمة القمح ومخزونه في لبنان .
ونحن هنا نتوجه الى المجتمع الدولي الذي يتفرج على ماساتنا ليبادر الى تحمل مسؤولياته بخصوص أزمة النازحين في لبنان والا فإننا نحمله مسؤولية ما تأتى عن وجود السوريين في لبنان وندعوه لتسديد فاتورة لبنان التي تتجاوز الثلاثين مليار دولار .
أننا نسجل في الوقت عينه عجز وزارة الطاقة وشجاعة اللواء عباس ابراهيم ونؤكد على بطء حركة الوزير المعني وفريقه الاستشاري وسرعة بديهة ومبادرة اللواء ابراهيم ، ونتمنى لو تصرف كل مسؤول على طريقته.
أننا ننادي اخيرا بحلول لا انصاف حلول وندعو الى انصاف الموظفين بدل حشرهم في الزاوية فهم يشكلون عصب الدولة فكيف نتعاطى معهم وكانهم تحصيل حاصل. فلتنتهي هذه الأزمة باعطاء الموظفين حقوقا تمكنهم اقله من الانتقال إلى مراكز عملهم وتعليم ابنائهم والدخول الى المستشفيات كريمين عزيزين ولتعد الدماء الى مؤسسات الدولة ولتلبى مصالح الناس واحتياجاتهم.
