اكد الاتحاد الماروني العالمي في بيان ان “بعد كل ما يقوم به الاحتلال الإيراني للبنان من تجاوزات وتوزيع تهم يمنة ويسرى وآخرها قضية سياد المطران موسى الحاج، يهم الاتحاد الماروني العالمي توضيح بعض النقاط التي تعرض المواطنين اللبنانيين للاذلال والملاحقة من قبل نظام المخابرات التابع للاحتلال والذي يستعمل أجهزة الدولة اللبنانية لاخضاعهم ومنعهم من ابداء اي راي يخالف ما يفرضه هؤلاء متخفيا خلف مقولة العمالة لاسرائيل. ومن هذه النقاط:
- إن لبنان، الذي تحمل الكثير من الاعباء الناتجة عن التضامن العربي في الموضوع الفلسطيني، وبالرغم من محاولة منظمة التحرير الفلسطينية احتلاله وجعله الوطن البديل وقيامها بالمجازر والاعمال الحربية ودفع اللبنانيين إلى هجرة قراهم وبيوتهم، لم يتخلَ عن هذا التضامن لا بل عندما عادت الدولة للنهوض من خلال اتفاق الطائف قبل من كان تعاون مع اسرائيل في الظروف الحرجة بالاجماع اللبناني أي العودة إلى ما قبل اتفاق القاهرة المشؤوم وتنفيذ شروط الهدنة شرط أن يعود الاستقرار ويتوقف مفهوم الساحة المفتوحة.
- إن الفلسطينيين أصحاب القضية وبقيادة ياسر عرفات وقعوا على اتفاقات سلام مع اسرائيل واستعادوا سيطرتهم على أراض يعتبرونها مشروع دولتهم ولا يزال الرئيس أبو مازن وقيادته ينسقون كل أمورهم مع اسرائيل لا بل يقبضون رواتبهم منها كما الفريق الآخر في غزة.
- إن العرب وعلى رأسهم مصر والأردن وقعوا اتفاقات سلام مع إسرائيل كما وقعت دول خليجية مهمة ما دعي بالاتفاقات الابراهيمية والتي فتحت أبواب التعاون على مصراعيها بينها وبين الدولة العبرية ولم يبقَ من التضامن العربي خارج هذه الاتفاقات سوى لبنان ومن يقع تحت الاحتلال الايراني الذي يخطط للسيطرة على كل البلاد العربية تحت ذريعة فلسطين ومحاربة اسرائيل.
- إن الوضع المأساوي الذي وصل إليه لبنان تحت هذا الاحتلال قد دفع بالكثير من اللبنانيين إلى التوجه إلى دول الخليج للعمل ومساعدة عائلاتهم في لبنان وبما أن هذه الدول وعلى رأسها الامارات العربية المتحدة التي يسكنها ويعمل بها حوالي 500 ألف لبناني تقريبا تقيم علاقات شراكة طبيعية مع الشركات الاسرائيلية فمن السهل على جماعة الحكم المخابراتي في لبنان اتهام اي موظف يعمل أو يتعاطى مع هذه الشركات الخليجية بأنه يتعاون مع اسرائيليين وبالتالي توقيفه على المطارات وحجزه وتعريضه لخطر السجن والتهويل.
من هنا يطلب الاتحاد الماروني العالمي من مجلس النواب المنتخب ما يلي:
- أولا القيام باقرار قانون يمنع ملاحقة أي لبناني تحت ذريعة العلاقة مع اسرائيل كون موضوع اسرائيل لم يعد موضع تضامن عربي وبالتالي لا يلزم لبنان به.
- ثانيا كف يد المحكمة العسكرية بما يتعلق بأمور المدنيين وتحويل أي قضية مدنية إلى المحاكم المختصة.
- ثالثا منع حمل السلاح والادعاء بالمقاومة والعمل على تنفيذ القرارات الدولية في كل الأراضي اللبنانية بما فيها الدويلات والمخيمات وعلى رأسها 1559 بموضوع السلاح والهيمنة على البلد بواسطته.
- رابعا الطلب من القوات الدولية المتواجدة على الحدود تنفيذ شروط الهدنة الموقعة بين لبنان واسرائيل سنة 1949 دون سواها ووضع الجيش اللبناني تحت سلطتها أقله في منطقة عمل هذه القوات.
- خامسا الطلب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اعتبار لبنان دولة محايدة لا تريد التعدي على أي من جيرانها على أن يتعهد كل الجيران بالاعتراف بحدودها وسيادتها على أراضيها وبهذا الحياد وبالتالي الامتناع عن التعدي عليها”.
