اشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الى أنّ “الشركات تتقاضى بالدولار وتعطي الدولة بالليرة”، مضيفًا في حديث لـ”الجديد”: “ما نقوله اليوم هو “اللي عم ياخد بالدولار يعطي بالدولار” وهذا القرار يعطي 10 مليار للخزينة العام وهي تغطي رواتب القطاع العام”.