كتب منير الربيع في “الجريدة” الكويتية:

 

يراهن لبنان على انفراجات في سلسلة ملفات بالغة التعقيد، بعضها قابل للحصول، والآخر لا يغدو أن يكون جزءاً من أوهام وتخيلات يلجأ إليها المسؤولون في لحظة الحاجة إلى إثارة ملفات شائكة وتحميلها وزر الأزمة والانهيار وإلقاء المسؤولية عليها، كما هي الحال بالنسبة إلى التعاطي مع ملف اللاجئين السوريين والخطة التي تُبحث لتأمين عودتهم، وسط معارضة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والدول المانحة، وذلك في ظل غياب أي مقومات آمنة لعودتهم من جانب النظام السوري حتى الآن.

 

وقفز ملف العمل على إعادة هؤلاء اللاجئين إلى سلّم الأولويات اللبنانية، إذ يتابع الرئيس ميشال عون لقاءاته في سبيل إعداد خطة متكاملة، لكنها لا تحظى بموافقة الأمم المتحدة ولا الجهات المانحة، التي أبلغت المسؤولين اللبنانيين بتحمُّل المسؤولية حول أي قرار يتخذونه بهذا الشأن، في حين تقول مصادر دبلوماسية متابعة، إن لبنان يستخدم ملف اللاجئين السوريين مجدداً ورقة لابتزاز المجتمع الدولي، وللضغط للحصول على المزيد من المساعدات، خصوصاً من خلال الارتكاز إلى خطاب يحمّل هؤلاء اللاجئين مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي في البلاد، ويعتبر أن المساعدات التي تصل إليهم يُفترض أن تصل إلى اللبنانيين.

 

وبحسب المصادر الأممية، فإنها ليست المرّة الأولى التي يتم فيها التلويح بإعادة هؤلاء اللاجئين ولو بالقوة، وكثيراً ما كانت هذه الخطوات ترتبط بمطالب لبنانية بالحصول على المزيد من المساعدات، كما أن الأمم المتحدة ترى أن عملية إعادة عدد منهم قبل سنوات إلى بعض مناطقهم لم تكن مشجعة، ولم تتوافر لهم ظروف الأمن والأمان، فضلاً عن مغادرة أعداد كبيرة منهم سورية مرة أخرى.

 

وانطلاقاً من هذا الملف، يراهن لبنان على بعض الانفراجات التي قد تأتيه من الخارج، سواء من خلال الحصول على المزيد من القروض من البنك الدولي، لتوفير المساعدات الغذائية والطبية، أو عبر لجوء مجلس الأمن إلى تجديد مهمة عمل قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في الجنوب اللبناني سنة إضافية.

 

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإنّ جلسة المناقشة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الأسبوع الفائت، وتخللتها إحاطة حول القرار الدولي 1701 الخاص بجنوب لبنان، تمت الموافقة على تمديد مهمة عمل «اليونيفيل» من دون إدخال أي تعديلات على صلاحياتها.

 

ويراهن لبنان أيضاً على الوصول إلى حل في ملف ترسيم الحدود الجنوبية، مما سينعكس عليه بشكل إيجابي، وقد يسهل الذهاب إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبدء الحصول على المساعدات، وهذا أمر يحاول المسؤولون اللبنانيون استباقه بإقرار سلسلة تشريعات مالية في المجلس النيابي، خصوصاً أن المجلس سيستمر بالتشريع حتى أول سبتمبر المقبل، وحينئذ سيتحول المجلس إلى هيئة انتخابية مهمتها حصراً انتخاب رئيس للجمهورية.

 

وأمام المجلس النيابي استحقاقات متعددة، أبرزها إقرار تشريع رفع السرية المصرفية وتعديلاتها وفق شروط صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إقرار موازنة عام 2021، التي تتضمن رفعاً لسعر صرف الدولار المعتمد، كما تتضمن سلسلة إجراءات ضريبية ستكون قاسية، حتى هذا الأمر يحاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحويله إلى نقطة انفراج من خلال تقديم الوعود لكل القطاعات العاملة بمضاعفة الرواتب، والحصول على زيادات تتناسب مع هذه الضرائب الجديدة.