عقد المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه التنفيذي برئاسة النائب نعمة افرام، وبعد البحث في التطورات السياسية وتداعياتها، صدر ما يلي:
1- اعتبر المجتمعون ان استمرار الكباش حول تشكيل الحكومة والذي بات واضحا انه يخفي نوايا محاصصات، انما ينعكس سلبا على الناس ويزيد الازمات اشتدادا، بينما المطلوب وضع الحلول والمباشرة بها خصوصا ان ما ينتظره المواطنون هو بدء لبنان الاصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.
2- إن العجز الذي تظهره السلطة ازاء الانهيار المستفحل، انما يتظهر بشكل دراماتيكي في التعطيل الحاصل في المؤسسات العامة والتخبط الذي يلف الادارة السياسية للقطاع العام. وفي هذا الاطار، شدد المجتمعون على ان للموظفين حقوقا يجب الاستماع اليها أهمها الاستمرار في تمويل صناديق التعاونيات التي تتيح لهم اقله حق الطبابة، في مقابل وضع المعنيين خططا واضحة لترشيد النفقات والحفاظ على الحد الادنى من القطاع العام بدل المساهمة في انهياره.
3- انطلاقا مما يحاول بعض من في السلطة الترويج له من السيطرة على اموال المودعين كأقرب حل للازمة المالية، يحذر “وطن الانسان” من ان محاولة لعدم اعادة اموال المودعين اذ ان هكذا خطوة ستقضي على لبنان وعلى الثقة به وبقطاعه المصرفي وستشوه صورة نظامه الاقتصادي، الامر المرفوض بشكل كامل ومطلق.
4- استنكر المجتمعون ما تعرض له النائب البطريركي العام المطران موسى الحج واعتبروا ان صحيح القانون اللبناني يحرم نقل الاموال من الاراضي المحتلة لكن من المعيب ان يعتبر المطران عميلا لانه يساعد عائلات تجوع بسبب سياسات المنظومة وفسادها، في حين ان القانون يجب ان يحاسب من سطوا على اموال الناس وجنى عمرهم وعمدوا بالمقابل الى نهب اموال الدولة وتهريبها الى الخارج.
5- يجدد “وطن الانسان” النداء الى المسؤولين لالتقاط فرصة التحولات في المنطقة والحرص على التوصل الى اتفاق منصف للبنان من خلال الوسيط الاميركي اموس هوكستين، وذلك حول ترسيم الحدود البحرية ضمن المهل السياسية بغية استفادة لبنان من ثرواته الطبيعية وفي اقرب فرصة ممكنة.
