وطنية –  وجهت النائبة حليمة قعقور سؤالا إلى  وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي، بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وفقًا للمادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى بتاريخ 26 حزيران من العام 2022 في منطقة القبة – ضهر المغر، وتحديدًا البناء القائم على العقار 306 منطقة السويقة العقارية – طرابلس، ما أدّى بداية إلى مقتل طفلة وسقوط ما لا يقلّ عن ثلاثة جرحى.

واشار بيان وزعه مكتبها الاعلامي الى ان  السؤال  “تمحور حول علم الوزير  المولوي بتصدّع البناء القائم على العقار 306 منطقة السويقة العقارية – طرابلس وعدم اتّخاذه الإجراءات القانونية اللاّزمة للحؤول دون وقوع الأضرار البشرية والمادية.

إضافة إلى ذلك، فقد استند سؤال قعقور إلى مجموعة من المراسلات التي جرت بين رئيس بلدية طرابلس ووزارة الداخلية والبلديات، تشير إلى وجود العديد من المباني الباطونية المتصدّعة ضمن نطاق المدينة، مع الإشارة إلى عدم قدرة المالكين والسكان على تدعيمها، وعدم توافر المال اللازم لدى البلدية لاجراء أعمال التدعيم أيضًا، ويُضاف إلى ذلك مراسلات تحدّد جدولاً بأرقام عقارات الأبنية الباطونية والأثرية المتصدّعة في المدينة وعددها 236 عقارًا والتي يشكّل احتمال سقوطها خطرًا داهمًا على السلامة العامة.

وأيضًا، استنادًا إلى محضر جلسة مجلس الوزراء الذي انعقد في القصر الجمهوري بتاريخ 24\1\2022 والذي أشار إلى أنّ مجلس الوزراء أخذ علمًا بوجود منحدرٍ ترابيٍ مشترك بين عدد من العقارات في منطقة السويقة، وقد بدأ بالانزلاق على الأبنية المشيدة أسفله، وتبين من محضر الجلسة أنه لم يتمّ تكليف الهيئة العليا للإغاثة القيام بأي مهمّة استباقية على الرغم من اطلاع مجلس الوزراء على واقع الحال، وأنه في الجلسة نفسها، اتُخذ قرارٌ بتأليف لجنة برئاسة وزير الداخلية والبلديات وعضوية وزراء المالية والثقافة والصناعة لدراسة أوضاع الأبنية المتداعية والمتصدّعة على الأراضي اللبنانية، ورفع اقتراحاتٍ عمليّة لمعالجة وضعها في مجلس الوزراء”.

 

وخلُصت قعقور إلى توجيه سؤال للمولوي يتضمّن ما يلي :

– ما مصيرُ اللّجنة المؤلفة من قبل مجلس الوزراء برئاسة وزير الداخلية والبلديات وعضوية وزير المالية، ووزير الثقافة، ووزير الصناعة لدراسة أوضاع الأبنية المتداعية والمتصدّعة على الأراضي اللبنانية كافة، ورفع اقتراحات عملية لمعالجة وضعها في مجلس الوزراء؟ وهل اجتمعت هذه اللجنة وما هي المقررات التي صدرت عنها؟

– لماذا لم يتمّ تكليف الهيئة العليا للإغاثة بإجراء ما يلزم من أعمال تدعيم اضطرارية للحؤول دون حصول الكارثة وخسارة الأرواح؟

– ما موقف معالي وزير الداخلية والبلديات إزاء التناقض الحاصل بين زعمه أنّ البلدية لم تخطر السكان، وبين المستندات الثابتة التي أصبحت في متناول الجميع والتي تثبت إقدام بلدية طرابلس على إعلام معاليه بتصدّع أكثر من 236 بناءً وإلى عدم قدرة لا المالكين ولا القاطنين، ولا البلدية عل إجراء الإصلاحات المناسبة لتفادي انهيار المبنى بسبب عدم توافر المال اللازم؟
– ما هي الإجراءات التي سيتّخذها وزير الداخلية والبلديات للحؤول دون حصول كوارث إضافية قد تنجم عن سقوط مبانٍ أخرى نتيجة التقاعس في إجراء أعمال التدعيم اللازمة للحؤول دون حصول كوارث جديدة وخسارة المزيد من الأرواح؟”.