أشار النائب علي حسن خليل إلى أن “ما ورد في نهاية مقال الأستاذ نقولا ناصيف في جريدة الأخبار حول معلومات عن تكليف مكتب محاماة في أميركا من أجل رفع العقوبات المفروضة عليّ هو محض اختلاق ولا أساس له من الصحة.”

 

وأضاف في بيان: “إنني غير مقتنع أساساً بالدعوى أمام السلطات الأميركية لأن العقوبات التي فرضتها هي سياسية بإمتياز كما أتى مضمونها وتستهدف موقعي ودوري السياسي في الحركة، وبالتالي لم ولن أدفع أي مبلغ.”

 

واستغرب “إيراد مثل هذه المعلومة المشبوهة والتي تلتقي مع سياق العقوبات محتفظاً بحق الإدعاء على الأستاذ ناصيف أمام الجهات المختصة في حال لم يبادر الى التصحيح ونشر هذا البيان.”