ليلى دندشي
صدر عن ممثل وزارة المالية في رابطة موظفي الإدارة العامة بيان بشأن التوصل إلى إتفاق مع المسؤولين حيال المطالب التي أعلن الموظفون الإضراب المفتوح منذ حوالي ثلاثة اسابيع حتى تحقيقها حيث اسفرت الإتصالات عن التجاوب مع هذه المطالب مما دفع بالموظفين في الإدارات الرسمية إلى تعليق الإضراب المفتوح.
وفي ما يلي نص البيان: بعد انقضاء ثلاثة أسابيع ونيف على بدء الاضراب المفتوح الذي فرض علينا ولم يكن قراراً سهلا ولم يكن توقف الادارات عن العمل امرا نبتغيه ، لما فيه من تعطيل لشؤون المواطنين وضرب لواردات الدولة.
وخلال فترة الاضراب الذي التزم فيه الموظفون بنسبة ٩٥% وهي نسبة انخفاض القيمة الشرائية لرواتبهم ، كانت المفاوضات تتم مع معالي وزير العمل مفوضا من دولة رئيس الحكومة ، وبعد عدة اجتماعات كنا نؤكد فيها على مطالبنا المحقة الواردة في بياناتنا السابقة .
انتهت الاجتماعات بالامس وتقرر ما يلي :
١- دفع مساعدة إجتماعية قدرها راتب مقابل راتب بدءا من شهرر تموز لا تقل عن ٣ مليون ولا تزيد عن ٦ مليون .
٢- رفع بدل النقل عن كل يوم حضور إلى ٩٥ ألف أسوة بالقطاع الخاص. (يقابل ذلك حضور الموظف يومين إلى إدارته في الأسبوع وفي ذلك تسييرا لمصالح الناس الواجبة وحفاظا على إستمرار دخول الواردات للخزينة لتأمين معاشات الموظف نفسه) .
٣- طلب رفع إعتمادات تعاونية موظفي الدولة ٦ أضعاف للإستشفاء و٥ أضعاف لمنحة التعليم (سيتم طلب ذلك لزيادتها في الموازنة).
٤_ الطلب عبر معالي وزير التربية من المدارس الخاصة والتشدد في الطلب، عدم تقاضي الاقساط المدرسية للموظفين في القطاع العام بالدولار.
بالاضافة الى حسومات على الاتصالات واعتماد بطاقة تمويلية خاصة بموظفي القطاع العام، عبر برنامج يتم دعمه.
وبناء عليه .
وامام هذا الواقع المفروض علينا نعود ونؤكد على مطالبنا المحقة في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار وما ينتج عنه ولاسيما اسعار المحروقات والمواد الغذائية والتي تتمثل في
١ _ ربط الرواتب بسعر الدولار حسب منصة صيرفة بعد قسمة رواتب السلسلة على ١٥٠٠ وضربها ب ٨٠٠٠ .
٢_ اقرار اقتراح القانون الرامي الى اعطاء بدل ٦ ليترات محروقات عن كل يوم حضور لحدود ٢٠ كلم
٨ ليترات من ٢١ _ ٤٠
١٠ ليترات من ٤١ _ ٦٠
١٢ ليتر من ٦١ وما فوق
تحقيقا للعدالة .
٣_ رفع تقديمات تعاونية موظفي الدولة الطبية والتعليمية بشكل يؤمن حماية للموظف وعائلته من خطر الموت على ابواب المستشفيات .
٤_ مراعاة اوضاع مقدمي الخدمات الفنية ليتمكنوا من الاستمرار في اعمالهم نسبيا مما يحصل عليه الموظفين .
ولحين تحقيق هذه المطالب ، وتلبية لصرخة المواطنين في وطن قل فيه من يسمع اوجاعهم ، وحفاظا على حقوق الموظفين كاملة بالمطالبة كما كنا في حال الاضراب المفتوح ، ومع متابعتنا لاجراءات تنفيذ الوعود المتفق عليها اعلاه بالمراسيم المطلوبة .
نعلن تعليق الاضراب المفتوح مع حصر الحضور الى العمل بيومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع آملين من الزملاء التجاوب على ان تبقى اجتماعتنا مفتوحة .
بيروت في ٢٠٢٢/٧/٦
*ممثل وزارة المالية في رابطة موظفي الإدارة العامة*
