عقد وزيرا الصناعة والزراعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان وعباس الحاج حسن مؤتمراً صحافياً صباح اليوم، في مرفأ بيروت في مكتب رئيس المصلحة هيثم ابراهيم، في حضور المدير العام للجمارك بالانابة ريمون خوري ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي.
بداية، تطرق بوشكيان الى الاجتماعات المتتالية عند رئيس مجلس الوزراء في شأن المشاكل الموجودة في مرفأ بيروت التي تراكمت بسبب الإضراب وقال: “شهدنا بالامس تعاونا من وزارة الاقتصاد عبر مساهمة مديرها العام في تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالمرفأ، كما ان ادارة الجمارك ابدت تجاوبا كبيرا، ولمسنا تجاوبا من ادارة المرفأ من خلال فتح الباحة الكبيرة لتسهيل مرور كل الحاويات المتأخرة وسنسعى لتسهيل أمورها خلال فترة زمنية قصيرة”، لافتا الى اننا “شهدنا تدخلاً مباشراً من وزير الزراعة على صعيد اجراء كل انواع الفحوصات اللازمة”.
وختم لافتاً الى انه “في الاجتماع الذي عقدناه بالامس مع رئيس مصلحة المرفأ، حضر معنا فريق من معهد البحوث وتم زيادة عدد الكشافين بالتعاون مع ادارة الجمارك، كي نتأكد باقصى سرعة من جودة البضائع ان كان للصادرات ام للاستيراد”.
ثم تحدث الحاج حسن وقال: “اليوم لسنا بحاجة الى الكلام، اذ ان الواقع الذي تعيش به البلاد اصعب بكثير من ان نشرحه، لا شك ان الإضراب امر محق ينص عليه الدستور وتكفله كل القوانين الداخلية والدولية، انما في المقابل نحن نريد استمرار البلد. لدينا مرفق عام ومؤسسات يجب ان تظل” واقفة على اجريها”، وانا اشكر للمرة الاف كل الموظفين ان كان في وزارة الزراعة او باقي الوزارات او الجمارك او ادارة المرفأ، لانهم يعملون “من اللحم الحي”.
وشدد على انه “علينا ان نتعاون جميعنا على كل المعابر ان كان في المرفأ او المطار او البرية، لاننا على صعيد عملية التصدير لدينا مشكلة كبيرة، مواسمنا الزراعية وغيرها في خطر. وفي ما خص مسألة الاستيراد، ان وجود عدد كبير من الحاويات لامر مخيف، ومنذ يومين تسارعت وتيرة العمل لتخليص كل المعاملات، ولن أتطرق الى مكامن الخلل انما سأتحدث عن الالية والحل”.
وقال: “لقد وضع الحل، وبدأنا العمل به وسنقوم بجولة لتفقد الاعمال. نحن بحالة حرب بكل ما تعني الكلمة من معنى، نحن لا نريد ان ينهار هذا القطاع، نشكر الله ان اقتصادنا ما زال “واقفا على اجريه”. نعم هناك صعوبات، انما اذا أوقفنا كل الاستيراد والتصدير فهذا يعني اننا نقول اننا بتنا بلدا مفلسا. نريد ان نعطي اشارة للداخل والخارج، انه على الرغم من كل شي وعلى الرغم من كل ما يحكى في الاعلام، نحن اقوياء وسنبقى اقوياء، انما هذا الامر يحتاج الى جهود الاعلام وكل القوى السياسية من خارج الحكومة وداخلها حتى نصل الىمكان، ان هذا الوطن يحتاجنا ويستأهلنا جميعا”.
اما البحصلي فرد على سؤال عن إمكان وجود بعض المواد التي انتهت صلاحيتها في بعض الحاويات الموجودة على المرفأ وقال:”طبعا نحن لدينا خوف من امر كهذا، انما ما اريد ان أعيد توضيحه، ان المواد التي بحاجة الى حاويات مبردة موجودة بالفعل بحاويات مبردة، الخوف هنا يكمن في زيادة الاكلاف في تخزينها اذ يلزم نحو 200 دولار يوميا لكل حاوية. اما بالنسبة الى البضائع الاخرى ، طبعا يجب الا تبقى وقتا طويلا تحت أشعة الشمس. فالمشكلة اليوم اننا في انتظار المراقبين لتحليل المواد، اذا ان كل البضائع ستخضع للتحليل وبالتالي اذا كان هناك من بضائع تضررت، سيظهر ذلك وطبعا لن تدخل الاراضي اللبنانية. وهنا اود ان اطمئن من ان لا خوف من دخول بضائع منتهية الصلاحية، وهذا ايضا لا يعني ان نبقى فترة أطول في المرفأ”.
واشار الى ان “الجهود التي قامت بها النقابة مع دولة الرئيس والوزراء المعنيين أدت الى انفراج جزئي ، الا ان المشكلة لم تحل بعد، ونحن بحاجة الى حلول تماماً كما حصل اليوم من خلال توسعة الباحة لإجراء عملية أخذ العينات من قبل المراقبين عندما يحضرون. فنحن نسعى لإيجاد الحلول الوسيطة الى حين حل الازمة الكبيرة التي هي معالجة مطالب موظفي القطاع العام”، مؤكداً انه “في حال وجدت مواد في احدى الحاويات منتهية الصلاحية، سوف نعيدها وبالتالي الامر محسوم، لن تدخل بضائع منتهية مدتها الى الاسواق اللبنانية”.
وختاما اشار الحاج حسن الى ان “العينات ان كانت نباتية او حيوانية، تؤخذ بشكل يومي وترسل الى حيث تتم دراستها. ونحن ملتزمون دائماً في المواقيت التي يجب ان تأخذها الفحوص ان كان خمسة او سبعة ايام عمل، وبالتالي لن يكون هناك اي تأخير”، وأكد انه “لا يمكن لأي شحنة فيها خلل ان تدخل الى البلاد، فحتى في ايام الحرب لا يمكن ان نطعم السم للمواطنين، ونعول على جهود الوزراء المعنيين، الصناعة والاقتصاد والهيئات والنقابات التي تواكبنا، وإدارة الجمارك ومرفأ بيروت ووزير الاشغال”.
وختم:”نحن جميعا، فريق واحد إنقاذي والرئيس ميقاتي يتابع ويواكب بشكل مستمر، كذلك فخامة الرئيس ودولة الرئيس بري وبالتالي لا خوف، وأن شاء الله سنعبر هذه الازمة”.
