أشارت مصادر مطّلعة، عبر “النشرة”، إلى أن الترقب يسود لمعرفة مصير الطعون النيابية الخمسة عشر التي يدرسها المجلس الدستوري.
وتنبع أهمية معرفة مصير الطعون المقدّمة في تحديد احجام نيابية تتعلق بالانتخابات الرئاسية، انطلاقاً من ان الاعداد متقاربة حالياً في توازنات ساحة النجمة.
ويُتوقع ان تُحدث قرارات المجلس الدستوري تغييرات في المعادلة النيابية نتيجة تقديم ملفات دسمة في الطعون، خصوصا في دائرتي الشمال الثانية (طرابلس تحديداً) والجنوب الأولى (صيدا – جزين).
وتبني المصادر ذاتها قراءتها السياسية بناء على معادلة 65 صوتاً التي نالها كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونائبه الياس بو صعب، بحيث سيأتي اي تعديل في اسماء النواب بناء على الطعون ليصبّ في اطار تغيير التوازن الموجود حالياً. ويقول مطلعون وخبراء دستوريين انها ستكون لصالح فريق “٨ آذار”.
وعليه، ستكون اول محطة لحصد نتائج الطعون، هي انتخابات رئاسة الجمهورية التي تُحسب اصواتها حالياً وفق ذات معيار العد والارقام.
