من الذي سيمنح النائب جبران باسيل حقيبة “الداخلية” في نهاية عهد الرئيس ميشال عون؟ فمن خلالها يبسط سلطته على المحافظين والقائمقامين والبلديات والتعيينات والاجهزة الامنية، هذا ما يرفضه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ومعه رئيس البرلمان نبيه برّي وزعيم التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وعلى هذه الخلفيات، انّ عملية التأليف تقود الى ما يمكن تسميته “حفلة زجل” او ما يشبه “مسرحية هزلية”، خصوصاً انّ باسيل لم يسمِّ ميقاتي ولنّ يعطيه ثقته في مجلس النواب، وهنا يسأل احد المراقبين السياسيين: فكيف سيقبل ميقاتي بشروط باسيل، وهو العارف انّ توقيع عون على ايّ تشكيلة لنّ يكون الا برضى باسيل؟، ويرجّح، انّ ميقاتي لنّ يستطيع التأليف لكنّه “سيحكم”.
في المقابل، فإنّ باسيل الذي يقاتل بشراسة لاستعادة اوراق قوته من خلال الحكومة العتيدة، فهو يتمسك بشرط مهم لهذه المرحلة لن يزيح عنهُ حتّى ولو زلزل البلد بأسره: “حقيبة الداخلية” واذا تم اضافة “حقيبة العدل” ستكونان “سمنة على عسل” كما يُقال في العاميّة، فالحقيبتان تمسكان قانوناً بالمفاصل الامنية والقضائية في البلد. ويصبح وزير الداخلية -في مرحلة الفراغ الرئاسي- الحاكم الفعلي للبلد، بحيث تخضع لهُ كافة المؤسسات الامنية العاملة داخل الحدود.
وميقاتي الذي تماهى مع باسيل في الحكومة الماضية، يسعى اليوم الى الحلول مكان الاخير كرجل المرحلة الاول، بعدما لعب نائب البترون دوراً فوق العادة، داخلياً وخارجياً، في سنوات العهد الاربع الاولى. ولذلك، يسعى الى الاستفادة من التضييق على باسيل اميركياً، ومن مشكلات التيّار الداخلية وسجالاته مع القوى السياسيّة الاخرى، ليبدو كأنّه اللاعب الاقوى محليّاً واقليميّاً ودوليّاً في آخر عمر العهد وبعده.
