جاء في “المركزية”:

 

بمشاركة 201 عضواً في الهيئة العامة للمجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان واقتراع 117 منهم عبر التصويت الإلكتروني و41 حضورياً، فاز النائب السابق فارس سعيد برئاسة المجلس بالتزكية. وانتخب 12 لعضوية المكتب السياسي من أصل 24 متنافساً وتم تعيين الأعضاء الـ12 الباقين في الأمانة العامة للمجلس السياسي.

 

الحدث ليس في تبوّء سعيد رئاسة المجلس ولا بانتخاب أعضاء المكتب السياسي وتعيين أعضاء الأمانة العامة. فتاريخ كل الأسماء في سجل العمل السياسي والوطني تحكي عن نفسها. الحدث في الدور الذي سيؤديه المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان بعدما بات هذا الإحتلال المقنع بثوب المقاومة وأذرع إيران في لبنان مشهدا أكثر من طبيعي، ويتعامل الجميع معه على أساس أنه “شر ثانوي” في انتظار فكفكة عقد الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والمالية في لبنان. والصحيح أنه “أم العقد” وبإزالة الإحتلال واستعادة السيادة تبدأ خارطة طريق الحلول للأزمات.

 

الملاحظة الأولى التي سجلها رئيس المجلس النائب السابق فارس سعيد يوم الإنتخاب “أن التصويت الإلكتروني يؤشر إلى ضرورة اعتماده في الإستحقاقات الدستورية خصوصا بالنسبة إلى تصويت المغتربين، عدا الصدقية والدقة التي يراعيها”.

 

هذا في الشق التقني أما أهداف المجلس فيبدأ سعيد كلامه لـ”المركزية” من تراجع المجلس النيابي عن طرح إشكالية سلاح حزب الله ضمن الأطر الدستورية ، “ولو كان واجبه وفق الأطر الدستورية لما كانت هناك حاجة أو ضرورة للمجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان. لكن الواضح أن المجلس النيابي التحق بسقف كلام أمين عام حزب الله حسن نصرالله الذي قال “فلنضع موضوع السلاح جانبا ونتكلم في الأزمات المعيشية والإقتصادية والمالية والصحية…” وهذا الكلام لا ينطبق على دولة ذات سيادة. فنحن من القائلين بأن لا إمكانية لحل الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية إلا من خلال استعادة الإستقلال ورفع اليد الإيرانية عن مؤسسات الدولة. هكذا تحل الأزمات من جذورها. كما نطالب نواب الأمة أن لا يعيدوا تجربة انتخاب المجلس النيابي عام 1968 الذي تجنب نوابه طرح موضوع السلاح الفلسطيني من داخل المؤسسات فكانت النتيجة انه بعد 6 أعوام دخلنا في آتون الحرب اللبنانية التي استمرت 30 عاما”.

 

ما يطالب به سعيد نواب الأمة يكاد يكون صوت كل لبناني حر “طرح إشكالية السلاح الإيراني داخل المؤسسات وكيفية تكيّف الجمهورية مع هذا السلاح وارتباطه بالأزمة الإقتصادية. هذا هو البند الأساسي. لكننا لا نتلمس قدرته على ذلك، بدليل أنه أعاد انتخاب نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي، وعليه فإن هذا المجلس لن يكون إلا مقرا للمراكمة السياسية”.

 

برنامج عمل المجلس الوطني وُضع على نار حامية “سيتم تنظيم ندوات وحلقات نقاش داخل القطاعات والمناطق اللبنانية تتضمن مواضيع عديدة عنوانها الأبرز ارتباط الأزمة بالسلاح الإيراني إذ لا حل إلا بالإستقلال وتحرير لبنان من سلاح حزب الله” يختم سعيد.

 

تكيّف المسؤولين وغالبية المجتمع اللبناني مع واقع الإحتلال الإيراني المقنع والتعامل معه كأمر طبيعي ومن دون أي حرج، من المسائل الملحة والخطيرة التي يؤكد عضو المكتب السياسي النائب السابق مصطفى علوش أنها باتت تطرح أكثر من علامة استفهام وتجب معالجتها بحسب ما يقول لـ”المركزية”. ويلفت إلى “ان توصيف الإحتلال بالوكالة لا ينفي أن هناك احتلالا. وهنا تبرز أهمية المجلس الوطني ودوره كنواة لتوعية الناس على أنهم ليسوا شعبا مستقلاً”.

وعن وسائل مواجهة هذا الإحتلال يضيف علوش: “حتما لا نسعى لأن نكون جبهة عسكرية ولن نلجأ إلى السلاح لمواجهة الإحتلال الإيراني، إنما سنثبت أن هناك احتلالاً إيرانياً مقنعاً ويجب التحرر منه. وسنسعى لتوسيع أطر نواة المجلس حتى تشمل أكبر عدد ممكن من النخب الفكرية والثقافية والقوى السياسية والشعبية على أن يكون مطلبنا موجها نحو هدف واحد: نزع السلاح غير الشرعي ليكون بأمرة الدولة الشرعية”.

 

تحقيق هذا الأمر سيكون شبه مستحيل نظرا إلى محدودية الإمكانات والقدرات البشرية “هذا صحيح ونحن لا ندعي بأننا قادرون على صنع العجائب، لكن ليس مستحيلاً أن نصل إلى الهدف إذا كنا نملك الإرادة والقرار والجرأة وكلها متوافرة لدى أعضاء المجلس على كافة المستويات. وسنبدأ من خلال مجموعة صغيرة على أن يلتحق بنا كل من يملك الجرأة والمنطق”.

 

وحول إمكانية نشر مفهوم الإحتلال الإيراني وضرورة رفعه عن لبنان إلى خارج الحدود خصوصا أن غالبية الدول وتحديدا فرنسا تتعامل مع واقع الإحتلال كأمر طبيعي، يشير علوش إلى “أن لولا موقف دول الخليج الواضح لجهة رفض واقع الإحتلال الإيراني وانعكاسه على الأزمات الإقتصادية والمالية والإجتماعية “كنا ماشيين على عماها”. في المقابل هناك دول لديها مصالح مع إيران وتحديدا فرنسا. وهذا الواقع بدأ منذ العام 2007 وتحديدا مع الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بحيث بدأ التعاطي مع الإحتلال الإيراني كأمر طبيعي وهذا مرده إلى الصمت وتغاضي الجانب اللبناني عن هذا الواقع. وعليه سنقف في وجه المجتمع الدولي لنقول بأن هذا الواقع غير صحي وغير طبيعي، ولن نقبل بأن تتعامل مطلق أي دولة مع الإحتلال الإيراني وكأنه طبيعي إنطلاقا من مصالحها الشخصية. أكثر من ذلك سنثبت للمجتمع الدولي أننا كلبنانيين نرفض بقاء هذه النقطة التي تلوث مساحة الإستقلال والسيادة وسنستردها بالإرادة والجرأة والمنطق” يختم علوش