جاء في “أخبار اليوم”:

 

يُسجل ارتفاع ملحوظ بالاعتماد على الطاقة الشمسية نظراً الى انقطاع الأمل بكهرباء الدولة، ويكاد لا يخلو منزل أو بناية من تركيب ألواح طاقة شمسية.

 

توازياً، نشر المركز اللبناني لحفظ الطاقة تقريره السنوي عن سوق أنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وذلك للعام 2020، وهو مبني على معلومات استقاها المركز من أكثر من 52 شركة لبنانية متخصصة في مجال الطاقة الشمسية. ويشير المركز الى انه بالرغم من انتشار جائحة كورونا ودخول البلاد في تدهور اقتصادي عام 2020، استمر سوق الطاقة الشمسية بالنمو لكن بوتيرة ابطأ من الأعوام السابقة، لتصل القدرة الاجمالية المركبة لحوالي 90 ميغاوات مع نهاية عام 2020. ويشير المهندس هادي أبو موسى الى أن إرتفاع أسعار الطاقة في لبنان نتيجة الأزمة الإقتصادية كما زيادة ساعات التقنين في التغذية بالتيار الكهربائي ساهما في ارتفاع الطلب على انظمة الطاقة الشمسية.

 

أما الإستثمار الإجمالي في هذه الأنظمة، فقد وصل الى 135 مليون دولار في نهاية عام 2020، علماً ان حوالي 11 مليون دولار تم اسثمارها عام 2020 وحده، وهو يعدّ رقماً مرتفعاً مقارنةً بالقطاعات الأخرى التي تأثرت سلباً بالأزمة الإقتصادية في البلاد. كما اشار التقرير الى أن محافظتي جبل لبنان والبقاع هما من أكثر المحافظات التي شهدت تركيب انظمة طاقة شمسية، في المقابل سجلت محافظة عكار النسبة الأقل من المشاريع المركبة، وشجّع المهندس أبو موسى الشركات المتخصصة على العمل في الأقضية الواقعة ضمن محافظة عكّار لما تحتويه من مساحات ملائمة لتأمين التغذية الكهربائية التي يحتاجها القطاع الزراعي من خلال انظمة الطاقة الشمسية.

 

أما بالنسبة للأسعار، فأظهر التقرير إنخفاض معدّل أسعار أنظمة الطاقة الشمسية من حوالي 7200 دولار عام 2011 الى 800 دولار عام 2020 لكل كيلووات، أي انخفاض بحوالي 10 أضعاف وذلك نتيجة الإنخفاض المستمرّ في أسعار الطاقة الشمسية عالمياً بالإضافة الى المنافسة بين الشركات التي تقدّم خدمات الطاقة الشمسية في السوق المحلي. اما بالنسبة للإستثمارات فكانت حوالي 2 مليون دولار سنة 2010، وتراكمت لتصل الى 135 مليون دولار مع نهاية عام 2020.

 

وأوضح التقرير أن هناك نمواً ملحوظاً لأنظمة الطاقة الشمسية في مختلف القطاعات خصوصاً في القطاع الصناعي الذي مثّل حوالي 32% من الحجم الاجمالي للسوق، يينما شكّل القطاع الزراعي 17% منه بحيث يتم استعمال الطاقة الشمسية في مشاريع الري في ظل الإنقطاع المستمرّ للكهرباء وارتفاع اسعار المازوت محلياً وعالمياً.

 

وقد حققت هذه المشاريع وفراً مالياً سنوياً وصل الى حوالي 60 مليار ليرة لبنانية عام 2020، بينما كان 300 مليون ليرة عام 2010. ويتوقع ابو موسى ان يستمرّ هذا الإرتفاع في الأعوام الثلاثة المقبلة خصوصاً مع رفع الدعم الكامل عن مادة المازوت وارتفاع كلفة انتاج الكهرباء من المولدات الخاصة.

 

كما اشار التقرير الى انخفاض في عدد الشركات التي تعمل في مجال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية حيث وصل العدد الأكبر الى 66 عام 2018 وانخفض الى 50 في عام 2020 وهذا مردّه الى الأزمة الإقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد. علماً أن عام 2021 شهد ارتفاعاً غير مسبوق في عددالشركات والأفراد العاملين في هذا القطاع نتيجة لجوء معظم المواطنين الى الطاقة الشمسية كحل مستدام لتأمين الطاقة. ويشار إلى أن العدد السنوي لمشاريع الطاقة الشمسية في لبنان عام 2011 كان 25 مشروعاً فقط ليرتفع الى 313 عام 2020.

 

ويتوقع المركز اللبناني لحفظ الطاقة أن تصل القدرة الاجمالية المركبة لحوالي 250 ميغاوات خلال العام 2022، وهو ما يشكّل نمواً بنسبة تزيد عن 20% مقارنةً بعام 2020.

 

وعن جودة الخدمات، رأى أبو موسى أن هناك شركات مهنية محترفة تعمل في قطاع الطاقة الشمسية، وأخرى غير متخصصة تؤثّر سلباً على نوعية الأنظمة المركبة، منوّهاً بالتعاون الجديد بين المركز ومعهد البحوث الصناعية لتقديم دورات تدريبية مخصّصة للتقنيين في هذا المجال. ودعا المواطنين الى ضرورة التأكد من جودة ونوعية الألواح والبطاريات والعواكس وكل مكونات نظام الطاقة الشمسية لضمان فعاليته، مشيراً الى استمرار فريق المركز في إرشاد المواطنين تقنياً لضمان حصولهم على أفضل الحلول.

 

يذكر أن المركز اللبناني قد ساهم مع وزارة الطاقة والمياه والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتطوير بتحضير قانون الطاقة المتجددة الموزعة، الذي في حال إقراره في مجلس النواب، سيؤدي الى خلق دينامية جديدة في سوق الطاقة الشمسية، وفق الخبراء. ويقدّر المركز ان تصل القدرة المركبة الاجمالية مع اقرار القانون الى حوالي 800 ميغاوات في السنوات الثلاث المقبلة.