قالت الجبهة المدنية الوطنية: “بعد ضربة السيف اللئيمة في خاصرة الإعلام أول من أمس.. سدّد الجسم القضائي وبيده رصاصة في رأسه مسقطاً آخر مداميك الأمل بعدالة تعيد الحق إلى أصحابه، وتجازي مجرمي انفجار المرفأ”.
وشددت في تغريدة على “تويتر” اليوم الجمعة، على ان “قرار محكمة التمييز بكفّ يد القاضي صوان، والذي جاء تلبية لرغبة سياسيّة فاضحة باغتيال التحقيق في المجزرة الأفظع”، مؤكدة أن “هذا القرار هو نذير شؤم بانهيار جسر الدولة ورافعتها، ومؤشّر مخيف إلى أنّ اللبنانيّين سيَهيمون طويلًا في صحراء لا ماء عدالة فيها تروي ظمأهم إلى الحق، ولا واحة دولة تظلّلهم وتحميهم من وحوش السلاح وأنياب الفوضى”.
أضافت: “نعم ما حصل أمس وأدّى إلى انكسار ميزان العدل، يأتي لينضاف إلى جوع قاتل ومرض فتّاك، سيريح المنظومة الفاسدة التي سترفع منسوب الظلم على شعبها المقهور المتروك لمصيره. كيف لا، وقد نحرت القضاء، آخر ملجأ يفيء إليه الناس”.
وختمت: “أمام المعطى الكارثيّ الجديد يتعيّن على القوى المجتمعيّة الحيّة تكثيف نضالها، ولو بصدور عارية لاستنهاض اللبنانيين الأحرار والمرجعيات الأمميّة والدوليّة والعربيّة والصديقة لإنقاذ لبنان من موت محتم.. تحت طائلة تحميل الأسرة الدوليّة، وأمام محكمة التاريخ، مسؤولية الامتناع عن مساعدة شعب ووطن وأمة في خطر”.
من جهة أخرى، دعت الجبهة المدنية الوطنية إلى أوسع مشاركة شعبية في كل التحركات والاعتصامات التي ستنفّذ في هذه المرحلة أمام قصر العدل والمناطق استنكارا لتواطؤ الطبقة السياسية على طمس التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، والمطالبة بتحقيق دولي يكشف كل الحقيقة.
