وتابع: “نوجه اليوم رسالة الى المطاحن بأنه لا أعذار ولا صحة للكلام بأن لا اعتمادات مفتوحة، فالاعتمادات ما زالت مفتوحة وهي ستمدد وبالتالي يجب إكمال استيراد القمح من دون أي انقطاع لتظل المادة موجودة في البلد.لقد اوضحنا بأن هناك صعوبات لدى كل بلدان المنطقة في ايصال كميات القمح المطلوبة اليها، والأهم أنه ستتخذ اجراءات صارمة وقاسية ورقابية بدءا من هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، وستكون لها انعكاسات إيجابية على هذه الأزمة. لدينا كميات تم تفريغها خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية وهي كافية لتحريك السوق وهناك اعتمادات مفتوحة وستردنا شحنات خلال 15 يوما  وبالتالي نحن  نرفض رفضا قاطعا بأن يقال ان هناك ازمة. هذه  الأزمة مفتعلة، وهي صنيعة تجار الأزمات وستحاصر وستواكب أمنيا وقضائيا من قبل وزارة الاقتصاد من خلال  توزيع القسائم. كل ما هو يتعلق بالقمح والطحين من الآن وصاعدا سيشكل أولوية لدى كافة الأجهزة وسيتم متابعته وملاحقته بأدق تفاصيله بدءا من الغد”.

وقال: “بحثنا أيضا تداعيات الإضراب العام على حركة الاستيراد والتصدير، حيث ادى اضراب موظفي القطاع العام في مرفأ بيروت والمطار الى إبقاء نحو 300 مستوعب في المرفأ يحتوي الجزء الكبير منها  موادا غذائية، واتفقنا اليوم في اللجنة كوزارات زراعة وصناعة واقتصاد والصحة ان يتم حضور موظفين إثنين على الاقل يومين في الأسبوع من كافة الوزارات لتحريك المستوعبات الموجودة داخل  المرفأ  والتي تحتوي موادا  غذائية، لأن اي تأخير في إخراجها يؤثر على الامن الغذائي في البلد”.

وترأس الرئيس ميقاتي اجتماعا مخصصا لقطاع النقل البري شارك فيه وزراء المالية يوسف خليل، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،الاتصالات جوني قرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، ورئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس ووفد نقابي موسع.