عقد المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني إجتماعه برئاسة رئيس الحزب طلال أرسلان، بحث فيه المجتمعون في المستجدات السياسية والتطورات الصحية والإقتصادية في البلاد.
وصدر عن المجلس البيان الآتي:
“يثني المجلس السياسي على اجتماع “لقاء خلدة” الذي عقد بالأمس في دارة رئيس الحزب، وعلى البيان الوطني بامتياز الصادر عن المجتمعين، ويعتبر هذا اللقاء بمثابة بوصلة حقيقية للمرحلة القادمة على الصعيد الوطني عموماً، وعلى صعيد الجبل وطائفة الموحدين الدروز على وجه الخصوص.
إنّ الأوضاع الصحية الراهنة في البلاد، تحتّم علينا جميعاً التفرّغ لمتابعتها والإهتمام بشؤونها وشجون الناس الذين يعانون من ضعف الإمكانات لدى الدولة في القطاع الصحي كما في كل القطاعات، ممّا يضطرنا إلى التكاتف والسعي عبر كل الوسائل والطرق إلى تأمين البدائل والإعتماد بشكل متصل على الجهود الفردية للتعويض قدر الإمكان على الناس، كما نؤكّد على جميع أهلنا في الجبل وفي كل المناطق اللبنانية ضرورة التسجيل على منصّة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك للمساهمة في الحفاظ على صحّتهم وصحّة أسرهم ومجتمعهم.
ويشدّد المجلس على ضرورة تفعيل العمل الرقابي للدولة والأجهزة الأمنية المعنية على السلع المدعومة والتي يتم احتكارها من قبل عدد كبير من التجّار الذين بفعلتهم هذه يتاجرون بصحّة الناس فيشكّلون خطراً داهماً على الوطن والمواطنين لا يقلّ عن خطر المخلّين بالأمن والإستقرار، بحيث يجب اتخاذ أقصى التدابير القانونية المناسبة بحقهم.
إننا نؤكّد أنّ الحلّ الأساسي يكمن في حلّ النظام الحالي، الولّاد للأزمات، واعتماد لغة الحوار سبيلاً للوصول إلى نظام ينبذ الطائفية والمذهبية والتفرقة والتمييز العنصري بين أبناء الوطن الواحد، وإلى حين أن يصار إلى تحقيق ذلك، على الجميع التكاتف والتضامن والترفّع عن المصالح الشخصية في ما يخصّ عيش الناس وصحّتهم وأمنهم وآمانهم، وإذ أننا نتفهم بعض الملاحظات المحقة بشأن اتفاقية قرض البنك الدولي لإنشاء شبكة آمان إجتماعية، نؤكد على أهمية إقرارهها بأسرع وقت ممكن، لما يساهم في التخفيف من الأعباء المتثاقلة على كاهل الأسر اللبنانية الفقيرة، كما نرى ضرورة حصر مهمة تحديد الأسر المستفيدة بوزارة الشؤون الإجتماعية وفق معايير الشفافية والموضوعية.
ختاماً، يرى المجلس أن تفعيل التدقيق الجنائي في مؤسسات الدولة كافة وتحقيق الإصلاحات المنشودة التي تمّ ذكرها في أكثر من مناسبة، والسّعي إلى دعم القطاعات الإنتاجية المحلية هي خطوات ضرورية لوقف الإنهيار الحاصل أو الحدّ من تزايده، وتبقى العبرة بالتنفيذ”.
