أعلنت جمعية اهالي الطلاب في الخارج، في بيان، انها “تبلغت خبرا، من الذين توجهوا اليوم الى المصارف لتقديم طلباتهم بشأن الدولار الطالبي استنادا إلى القانون رقم 193، برفض مستنداتهم من قبل المصارف، معللين ذلك أن يكون الاهل قد حولوا من فرعها للطالب عام 2019 استنادا لتعليمات قد صدرت منذ يومين عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علما أن جمعية الأهالي قد اجتمعت مع جمعية المصارف منذ شهرين وتم الاتفاق على إلغاء هذا البند واستبداله بالتحاويل التي تمت عبر omt، وحينها صدر تعميم عن الأمين العام لجمعية المصارف وتبلغت به جميع الادارات المالية”.
اضاف البيان: “إننا نقف إستهجانا امام هذه المزاجية من قبل حاكم مصرف لبنان وصغاره في التعاطي الملتوي بانتهاجهم سياسة المراوغة الدائمة القائمة على تعديل البنود بين الحين والآخر، حسب ما تقتضي حاجتهم بهدف التهرب من تنفيذ القانون. هذا يجعلنا نطرح علامات استفهام كبيرة حول هذا البند، ومن المستفيد منه. ولاحظنا أن القانون قد وقع ضحية مؤامرة خبيثة تحاك منذ فترة بين مؤسسات المال والمتطفلين الصغار من أصحاب السوابق الذين أوهموا بعض الأهالي وحاكم مصرف بأنهم أبطال قانون الدولار الطالبي وحاملو همومهم، وهم بذاتهم الذين أحرقوه أمام الإعلام والناس، بينما جمعيتنا تتمسك به حتى الرمق الأخير. وبهذا الخداع استطاعوا أن يدخلوا الغرفة السوداء بقناع اعلامي مضلل بحيث تمكنوا بدهائهم من فرض مفاوضات واتفاقات من تحت الطاولة مع أقزام المال والدليل بأنهم عند كل لقاء كان يتم مع سماسرة المال يصدر تعميم مفاده استفادة اصحاب الودائع حصرا، محاولة منهم لدفن القانون. والسيناريو هو بخلق هذا البند الذي يقضي على مفاعيل القانون الجوهرية ويفرغه من غايته الأساسية على أن يصبح المستفيد الأوحد هو من يملك رصيدا في المصرف بالدولار. وهذه فئة قليلة جدا كان قد شملها القانون. وهنا تكمن الخطورة على مصير حق الاهالي الذين شملهم القانون لاعانتهم بدعم تعليم اولادهم في الخارج، وهم موظفون وعمال ولا يملكون ايا من الارصدة ويشكلون نسبة 95 بالمئة ممن شملهم القانون الذي أسس من أجلهم. وهم يبنون امالا كبيرة على تنفيذه لأنه السبيل الوحيد الذي يضمن حماية مستقبل طلابهم”.
وحذرت الجمعية “من هذه المغامرات المكشوفة التي قد تدفعنا للتوجه إلى القضاء المختص لإنصافنا وفتح ملفات وتحقيقات لا تحمد عقباها، ولأننا بصراحة تامة لن نترك حقنا الذي شرعه لنا القانون تحت اي ظرف. هذا القانون الذي أسسناه وسطرنا حروفه بألم وتعب وسهر الليالي وجهاد لا مثيل له لأنه اصبح يمثل شريان الحياة لأولادنا ولا يحق لأي جهة كانت أن تحرق هذا القانون الذي لا يمت لها بصلة”.
وختمت: “نرفض هذه المسرحيات الهزيلة لإمرار ما اتفقوا عليه واطفاء ما تبقى لنا من أمل، ونرفض التلاعب بمستقبل فلذات اكبادنا ونقول لهم: كفاكم متاجرة واستغلالا بمصير الاهالي والطلاب المساكين يا أنصاف الرجال! ونداؤنا لأهالي الطلاب أن يتيقظوا اكثر لحماية القانون من الطامعين والانتباه بأن “ليس كل ما يلمع ذهبا”.
