لم يكن اللبنانيون الغارقون في أقسى وأسوأ ما أفضت إليه أفضال طبقة سياسية من كوارث انهيارية، يتوقعون أن يأتي أي خير على ايدي الطبقة السلطوية عيدية رأس السنة لهم، لكنهم ما كانوا يتوقعون على الأقل أيضا ان يبلغ مستوى المهازل السياسية والانكشاف الفضائحي في سلوكيات معظم هذه الطبقة، المدى الذي بلغه في اليومين الثاني والثالث من مطلع السنة الجديدة. فعلى نحو لا يمكن وصفه الا بالفضائحي انفجرت معارك سجالية عقيمة ومقذعة في “افتتاحية” سنة انتخابية قد لا يكون من المغالاة ابدا التأكيد ان أحداً من الناس لا يهمه منها كل ما تطاير من احتدام وعداوات وأحقاد وإسفاف كلامي وتعبيري ما دام كل ذلك يدور على خلفية ردح هدفه تعويم شعبيات متراجعة، او تزخيم مواقع مهتزة، او فتح الباب امام صفقات ومقايضات مشبوهة جديدة، كأنه لم يكف لبنان ما ناله بعد من انهيارات بسبب هذه الأنماط المدمرة. في بداية السنة 2022 ضجت المنابر الإعلامية والتلفزيونية والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بصخب ألهب “حرب الرئاستين” الأولى والثانية مجدداً ودفعها نحو متاهة اشد تعقيداً لم تتوقف على ذيول وخلفيات متصلة بأزمة تعطيل مجلس الوزراء او بصدمة المجلس الدستوري او بمسألة التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت ، بل نبشت كل شياطين الحساسيات والعداوات التي توغلت نحو مشاريع نسف الطائف برعونة مخيفة . انفجرت المعارك والسجالات على خلفية سنة كسر عظم انتخابية وفي بداياتها فيما غابت عن المنخرطين في هذه المهزلة الدرامية كل الكوارث التي يعاني منها اللبنانيون، وبدت أولويات الناس في أخر مراتب أولويات أولئك الذين استسهلوا مجددا القفز فوق وقائع الانهيار المتدحرج بقوة مخيفة والمرشح لان يبلغ مستويات اشد خطورة في قابل الأيام وسط هذا المناخ المتفجر.

وبدا واضحا، بحسب “النهار”، ان البلاد ستعيش في مطالع السنة احتداما كبيرا في “حرب الرئاستين” بما يضع الازمة الحكومية امام مزيد من التمديد للاستعصاء في إيجاد مخارج لها اذ ان الفتيل الذي أشعله باسيل ورد عليه المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل ومن ثم اشعل السجالات العنيفة بين نواب ومسؤولين حزبيين من الفريقين اقترن بحماوة تصاعدية بين بعبدا وعين التينة حول موضوع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب الذي يرفض رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع مرسومها ردا على تعطيل مجلس الوزراء فيما اطلق بري ردا على هذا الرفض توقيع عريضة نيابية للمطالبة بفتح الدورة وبات استجماع اكثر من نصف عدد النواب امرا مؤكدا بما يعني ليّ ذراع بعبدا مجددا في هذا السياق.