راى نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق د ..مصطفى علوش، أن الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون، «لزوم ما لا يلزم» في ظل المشهدية اللبنانية الراهنة، التي يتحكم سلاح حزب الله بكامل تفاصيلها وقواعدها، وفي تشريح مفصل لعناوين الحوار الثلاثة، ارتأى علوش أن موضوع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، فإن كل ما هو ثابت كمادة دستورية، لا يتطلب حوارا وطنيا بين اللبنانيين، إنما فقط التزام وتنفيذ، ناهيك عن أن قانون اللامركزية الإدارية، موجود منذ اكثر من عشر سنوات في أدراج مجلس النواب، ينتظر تحريره من قبضة الحسابات السياسية والطائفية والمناطقية لإقراره وتطبيقه.
من هنا يؤكد علوش ان الاستراتيجية الدفاعية أسيرة الاجندة الإيرانية في لبنان التي يتولى حزب الله تنفيذها بقوة السلاح، فلا طاولة حوار أو حتى مفاوضات قادرة على معالجته، لان قرار حصرية السلاح بالشرعية اللبنانية، لا تخرج من طاولة حوار وطني في قصر بعبدا، انما من الولي الفقيه الذي اوعز للسيد حسن نصرالله ومن خلفه الحليف البرتقالي بالانقلاب على اعلان بعبدا بعد اقراره، معتبرا بالتالي، انه كان أولى برئيس الجمهورية ان أراد الوصول في هذا العنوان «الحواري» الى نتائج مفيدة، ان يتفاهم مع حليفه حزب الله، قبل طرحه ضمن مسرحية شعبوية تخديرية، اقل ما يقال فيها انها هزلية ومضيعة للوقت.
وختم علوش مؤكدا ان الإشكالية الأكبر في الدعوة الى طاولة حوار وطني، هي ان الاكثرية الساحقة من اللبنانيين، لا يثقون برئيس الجمهورية، ويعتبرون مصداقية الموقع الرئاسي الأول كقيادة ورعاية حوار وطني، موضع شك وريبة، وبالتالي فإن الطاولة الحوارية في ظل المشهدية اللبنانية الراهنة، «لزوم ما لا يلزم»
