جاء في “نداء الوطن”:
هي جهود استثنائية تبذلها الاجهزة العسكرية والامنية، مستعينة على “قضاء حوائج الوطن من الامن والاستقرار بالكتمان”، لان ليس كل ما يعرف يقال، والاهمّ أمنياً، عدم كشف كل ما تخططه قوى معادية ضد لبنان، لان في التستّر وعدم البوح نصف المسافة الى تفادي المخاطر.
كل ما حول لبنان تتنازعه الحلول والتسويات من جهة، والتصعيد على درب رفع السقوف لنيل الحد الاقصى الممكن من المكاسب. وحده لبنان قابع في اسفل الدرك من جحيم الازمات المتناسلة والمتراكمة ازمة بعد اخرى، من دون ان يرفّ لاي مسؤول جفن، او يحركه ضمير، او تستنفره نخوة.
وبعيداً من المسرحيات الممجوجة لقوى السلطة، التي تخترع الازمات والتوتير وتقدّم نفسها كأداة حل، مسقطة من حساباتها وجع المواطن الذي وصل الى حد لا يطاق، يقول مصدر وزاري معني لـ”نداء الوطن” ان “العين الساهرة المتمثلة بالجيش اللبناني والاجهزة الامنية، تقوم بجهد استثنائي لدرء المخاطر التي تحيق بالساحة اللبنانية المفتوحة على كل الاحتمالات، وان الكثير من الفتائل الإجرامية وحتى الإرهابية جرى تعطيلها في مهدها من دون ان يعلن عنها منعاً لسيادة حالة الخوف والهلع، وان الامن الاستباقي يتقدم بقوة رادعة لمنع شبكات الجريمة المنظمة والخلايا الارهابية النائمة من التسلل عبر وجع الناس لاضافة مصيبة الامن فوق مصيبة لقمة العيش التي صارت عزيزة جداً”.
ويوضح المصدر “ان ارتفاع نسبة الفقر المدقع وقد وصلت الى سقف غير مسبوق، بحيث اصبح لبنان في مصاف دول معدومة اقتصادياً ومالياً بعدما بلغ الحد الادنى 21 دولاراً اميركياً، جعل من الساحة اللبنانية وجهة جاذبة للتنظيمات الارهابية لتكثّف نشاطها خصوصاً في المناطق الفقيرة جداً والتي توسعت دوائرها لتشمل كل المناطق اللبنانية بلا استثناء، مستخدمة الاغراءات المالية لتجنيد لبنانيين في صفوفها واستخدامهم قنابل موقّتة في الداخل اللبناني”
واذ يؤكد المصدر “ان الحل في لبنان يبقى اولاً سياسياً”، يدعو “كل القيادات السياسية الى الالتفات لحقيقة مرّة جداً، وهي ان الامور قد تتطور دراماتيكياً، وهذا الترف في استسهال الخلاف والسجال والتوتير والتعطيل وعدم الالتفات الى وجع الناس، قد يؤدي في لحظة قاهرة الى انفلات الامور بما يصعّب عملية الضبط، وبالتالي لا يمكن للطبقة السياسية الاستمرار في اللعب على حافة الهاوية والقاء الاعباء الجسام على المؤسسة العسكرية التي أُنهكت نتيجة فقدان الاستقرار السياسي الذي هو العامل الاساسي في تثبيت الاستقرار الامني”.
واذ يؤكد المصدر “ان الحل في لبنان يبقى اولاً سياسياً”، يدعو “كل القيادات السياسية الى الالتفات لحقيقة مرّة جداً، وهي ان الامور قد تتطور دراماتيكياً، وهذا الترف في استسهال الخلاف والسجال والتوتير والتعطيل وعدم الالتفات الى وجع الناس، قد يؤدي في لحظة قاهرة الى انفلات الامور بما يصعّب عملية الضبط، وبالتالي لا يمكن للطبقة السياسية الاستمرار في اللعب على حافة الهاوية والقاء الاعباء الجسام على المؤسسة العسكرية التي أُنهكت نتيجة فقدان الاستقرار السياسي الذي هو العامل الاساسي في تثبيت الاستقرار الامني”.
