أكّدت مصادر مصرفية أن مصرف لبنان توقف عن الموافقة على تحويل الأموال للتجار على سعر منصة «صيرفة». ولاتخاذ هذا القرار، تذرّع مصرف لبنان بأنه «اكتشف» بأن المستوردين الذين يشترون الدولار على سعر 12200 ليرة من المنصة، يبيعون السلع والمنتجات التي يستوردونها على سعر السوق، وهو ما يؤدي إلى تحقيقهم أرباحاً هائلة، ليست ناتجة من البيع، بل من فارق سعر الدولار. وقد أوضحت المصادر أنه عندما تقرر دعم السلة الغذائية على سعر 3900 ليرة، كان الأمر يتم عبر وزارة الاقتصاد، التي تنظّم وتراقب عمليات الاستيراد والبيع. لكن في حالة «صيرفة» المحددة حالياً على سعر 12 ألف ليرة، فإن الأمر يجري بعيداً عن سلطة وزارة الاقتصاد، انطلاقاً من أن السعر المحدد لا يفترض أن يكون دعماً. فالهدف من المنصة كان، عندما أطلقت في أيار، إتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديداً الدولار، بسعر يحدده العرض والطلب، على أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم، لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة».

ما حصل، كما حصل في المنصة الأولى، أن مصرف لبنان لم يغيّر سعرها ولم يلتزم بهوامش العرض والطلب، فتحوّلت إلى سعر ثابت يضاف إلى السعر الرسمي وسعر المنصة الأولى (3900 ليرة). وعليه، تكون المنصة الحالية، بعد استثناء عمليات التحويل منها، قد انتفى مبرر وجودها. لكنها مع ذلك، تحوّلت إلى معيار للسحوبات المنفّذة وفقاً للتعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان. ومن الممكن أن تضاف وظيفة جديدة لها، هي دفع جزء من مستحقات الشركات العاملة في قطاع الكهرباء بحسب سعر الدولار المحدّد عليها.