كتب علي زين الدين في “الشرق الأوسط”:

أفضى الاجتماع المالي القضائي الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون، بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة فادي إلياس، إلى مخرج توافقي لإعادة العمل بتعميم يسمح للمودعين بالدولار مجددا أن يسحبوا بعضا من أموالهم بسعر يفوق السعر الرسمي بأكثر من مرتين، لكنه يقل بنحو ثلاث مرات عن سعر السوق السوداء.

وعاودت المصارف العمل بنظام لسحوبات الدولار المحلي للمودعين بسعر 3900 ليرة وفقا للآلية السابقة، رغم قرار القضاء الإداري بوقفه.
واستند المخرج القانوني إلى أن البنك المركزي قد تقدم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة «تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف».

وفي توضيح لحيثيات المخرج، قال سلامة بعد الاجتماع، «نحن اتخذنا التدابير التي اتخذ قرار بشأنها. وقد شرح لنا الرئيس أن هناك إمكانية عدم تطبيق القرار فورا، وذلك لأنه لم يكن هناك تبليغ مختوم، وإذا نحن تقدمنا بمراجعة، فهذا يمنحنا وقتا قبل التنفيذ».
وعن الجدل المستمر حول تبخر أموال اللبنانيين، أكد سلامة البدء قريبا بإعادة أموال للمودعين من خلال تعميم سيصدره قريبا، كما أن «مصرف لبنان ليس مفلسا، وأموال اللبنانيين موجودة في المصارف وليس لدى البنك المركزي. والمصارف لديها أموال من الدولة وأموال دينتها للقطاع الخاص، وأموال خاصة مودعة في الخارج».

ووفق معلومات لـ«الشرق الأوسط»، تم التداول بتقدم المشاورات بين البنك المركزي والجهاز المصرفي، والهادفة إلى تمكين نحو مليون مودع، جلهم من أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، من سحب ما يصل إلى 50 ألف دولار بالتقسيط التدريجي الذي يمتد مبدئيا لثلاث سنوات، وموزعة مناصفة بين الدولار النقدي والاستبدال بسعر 12 ألف ليرة للدولار وهو السعر المعتمد في المنصة المستحدثة التي أنشأها البنك المركزي بمشاركة المصارف وشركات الصرافة.

ويؤمل أن تنطلق عمليات الصرف الفعلي للأقساط الشهرية بالدولار النقدي وبالليرة، بدءا من أول شهر تموز المقبل، بحيث سيتم صرف 25 ألف دولار نقدا و25 ألف بالليرة اللبنانية، وهذا الموضوع، وفقا لسلامة، «سيحل أمورا للمودعين الصغار وعددهم يتعدى المليون و30 ألف حساب، وهذا يؤكد أن العمل الذي يقوم به المصرف المركزي عمل صامت إلا أنه يقوم بالعمل اللازم لإعادة الثقة بالقطاع واستقطاب العملات النقدية الموجودة في البيوت (يتردد أن نحو 10 مليارات دولار تم سحبها من قبل المواطنين قبل الأزمة النقدية)».

وكان القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، والقاضي بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان الذي يتيح للمصارف شراء الدولار من المودعين بسعر 3900 ليرة عوضا عن السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة، قد تسبب بتأجيج عوامل الفوضى وعدم اليقين التي تسود أسواق صرف العملات المتعددة في البلاد، وبعودة المحتجين إلى التظاهر ليل الأربعاء وإقفال عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة والمناطق. في حين استعاد الدولار النقدي زخم الصعود إلى مستوى 13.2 ألف ليرة في الأسواق الموازية، ربطا بالمستجدات النقدية وبتعثر الملف الحكومي.

تجدر الإشارة إلى أن «الإجراءات الاستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات»، لجأ إليها البنك المركزي بداية في ربيع العام، ومدد العمل بها قبل أسابيع حتى نهاية أيلول المقبل. ومكّنت المودعين من تنفيذ عمليات مبادلة بالليرة من خلال ردهات المصارف، وبما يوازي نحو 60 في المائة من القيمة الفعلية للدولار في فترة الأشهر الأولى. ثم تقلصت النسبة تدريجيا لتصل إلى نحو 30 في المائة حاليا، بسبب التدهور الدراماتيكي المتواصل للعملة الوطنية.