في 21 نيسان الحالي، يتوجه الوفد اللبناني المفاوض للقاء صندوق النقد الدولي في محاولة لإبرام الاتفاق، حيث سيحمل مشروعي القانونين اللذين أقرّتهما الحكومة حول تعديل قانون السرية المصرفية وتنظيم عمل المصارف، وهما من أبرز المشاريع الإصلاحية التي يطالب بهما الصندوق قبل الإقدام على إبرام الاتفاق. فهل ينجز المجلس النيابي القانونين؟ وماذا عن الفجوة المالية؟
تؤكد أوساط متابعة للملف المالي أن يوم غد الأربعاء سيقتصر النقاش في الموضوع المالي على مشروع القانون الذي أحالته الحكومة بتعديل قانون رفع السرية المصرفية، وأبرز البنود التي ستأخذ حيزاً من النقاش هو المفعول الرجعي لرفع السرية المصرفية، وهناك الكثير من التحفّظ من جانب الكتل النيابية بشأنه.
أما فيما يتعلق بانتظام العمل المصرفي، أو ما يُعرف بهيكلة المصارف، فتوضح أنه رغم إقراره في الحكومة، إلا أنه لن يبدأ نقاشه في مجلس النواب لأنه بحاجة إلى استكماله بمعالجة الفجوة المالية لجهة تحديد الخسائر والمسؤوليات ومصير أموال المودعين.
ويؤكد أن الوفد اللبناني الذي سيذهب إلى صندوق النقد، سيحمل معه هذين المشروعين، أي مشروع انتظام المصارف، وما سينتج عن نقاش اللجان النيابية غداً بموضوع السرية المصرفية، حيث ستتم مناقشتهما مع الصندوق، الذي سيعطي، كما تتوقع الأوساط، ملاحظاته عليهما.
وبعد عودة الوفد إلى لبنان، توضح الأوساط، أنه سيُصار إلى استكمالهما، لا سيما قانون تنظيم عمل المصارف، بمعالجة الفجوة المالية، ليفضي الأمر إلى مشروع متكامل لتقديمه إلى صندوق النقد إذا أقرّه المجلس النيابي وبات نافذاً، والأمر نفسه ينطبق على موضوع السرية المصرفية.
وتكشف أن صندوق النقد يتريث أيضاً في الذهاب إلى إبرام الاتفاق مع لبنان، بانتظار التعيينات المالية في مصرف لبنان لنُواب الحاكم والإدارات المالية، وتعتبر أن كل ما يحصل حتى الساعة هو تمهيد لبناء علاقة مع صندوق النقد، ولكن ليس هناك من شيء نافذ إلى اليوم قبل إقرار المشاريع في المجلس النيابي، وموضوع هيكلة المصارف يحتاج إلى وقت ودراسة معمقة، خاصة لجهة تحديد المسؤوليات وكيفية رد أموال المودعين، والأمر يحتاج فعلاً إلى أن يأخذ وقته بشكل طبيعي لتحديد مصير أموال المودعين.
