اليوم نطوي الصفحة الأخيرة من العام 2021 هذا العام الذي لم يحمل سوى الألم والذل للشعب اللبناني والذي اصطف بالطوابير أمام محطات البنزين، أبواب الصيدليات، الأفران، مراكز تعبئة الغاز، شركات المازوت، مراكز تعبئة بطاقات التشريج، وهو الذي وقف لساعات وساعات على أبواب المصارف وبالطبع أحدا لن ينسىى المشهد المبكي لأبناء المؤسسة العسكرية وهم يقفون أمام المصارف لقبض رواتبهم بالدولار يعد القرار الذي صدر من السلطة الحاكمة دون معرفة الجدوى منه سوى إذلال العسكريين والموظفين طمعا في القليل من المال الذي عجزت هذه السلطة عن تأمينه لمواطنيها تاركة لتجار الدولار في السوق السوداء منحهم إياها بغية إرضائهم، هي خطوة ناقصة لن تقدم أو تؤخر في الوضع الاقتصادي المنهار للمواطن والعسكري معا، والذين لم يعد بمقدورهم تأمين العيش الكريم لعائلاتهم، سنة صعبة بكل المقابيس لن ينساها الشعب اللبناني والتاريخ سيسجلها بكل تفاصيلها وأحداثها وانهياراتها المتتالية والتي ربما تصل بنا ومع بدايات العام الجديد للإرتطام الكبير والذي يخشاه المواطن اللبناني منذ بدء الأزمة حينما بدأ الدولار بالإرتفاع من 8000 مع بدايات العام ليصل الى 27000 مع نهاياته، مما خلق أزمات متفاقمة على إمتداد السنة بسبب الغلاء الفاحش والفقر الذي عشعش داخل زوايا الغالبية العظمى من منازل اللبنانيين والحرمان الشديد مما ساهم في ارتفاع نسبة الانتحار خاصة في صفوف الشباب الذي فقد الأمل في حياة كريمة وكل الدراسات أشارت الى إرتفاع نسبة الانتحار سنة 2021 ويوميا هناك خبر لشاب من هنا وفتاة من هناك في مناطق مختلفة من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال مما يعني بأن أحدا من المواطنين اللبنانيين لا يشعر بالارتياح وغير مطمئن على مستقبله وأمامه إما الهجرة وإما الهروب نحو الموت كخشبة خلاص، وعدا ذلك فإن من بقي يعيش على أمل إنفراجات لا بوادر لها أصلا أمام الكثير من القضايا السياسية العالقة والصراعات الدائرة بين كل الأطراف التي لم تعترف حتى الساعة بفشلها الذريع وبسرقاتها التي فاحت رائحتها، بل إن السلطة الحالية مستمرة بغطرستها بكل وقاحة فيما البلد ينهار بشكل دراماتيكي قد لا يفسح له المجال بالبقاء على الخارطة، فلبنان مهدد اليوم وأكثر من أي زمن مضى بالزوال إن لم يكن هناك من عصا سحرية تنقذه وهي باتت اليوم حلما قد لا يتحقق أمام هول الأزمات التي يتخبط بها العالم وبالطبع لبنان لن يكون من ضمن أولويات أي بلد في هذا العالم الكبير، ولن يكون بإمكان المواطن التعويل على سلطة أفقدته حق العيش بأن تعيد له الأمل بالحياة.
