كشقت مصادر قانونية عن بدء معالجة الأزمة الوطنية الكبرى التي تسبب بها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي بتوقيف النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج والتحقيق معه ومصادرة الأموال والأدوية التي كان ينقلها عبر نقطة الناقورة جرياً على عادته، بعدما كان صدر عن المحكمة العسكرية في أيار الماضي قراراً ينفي صلاحية المحكمة العسكرية في النظر في مسألة العمل الرعوي الذي يقوم به المطران الحاج بين الأراضي المحتلة ولبنان.
وتفيد المصادر بأن اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي عقيقي يهدف إلى الإستماع إلى الأسباب التي أملت عليه مخالفة قرار سابق عن المحكمة العسكرية بعدم الإختصاص، ورجّحت المصادر أن يصدر عن المجلس قراراً بوقف التعقبات وإعادة الأموال والأدوية المصادرة وختم الملف، فيما لم يعرف بعد قرار القاضي عقيقي بعد رفع الغطاء القضائي والسياسي عنه في هذه القضية وكانت راجت معلومات سابقاً حول نية عقيقي الإستقالة.
