عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، مؤتمرا صحافيا بحضور عدد من أصحاب المولدات ولجنة حقوق طرابلس ولجان الأحياء في المدينة، خصصه للحديث عن مشكلة انقطاع الكهرباء والمأساة التي يعيشها الاهالي، وحمل المسؤولين في وزارة الطاقة كل تبعات حرمان المدينة من حقوقها بعد ان اخلوا بالاتفاق بان يكون لبلدية طرابلس ومخابرات الجيش مسؤولية الإشراف على حصة طرابلس من المازوت، وقال :” تعيش طرابلس في ظل الايام العصيبة أوضاعا مأساوية، تنذر بمخاطر جمة جراء الانقطاع المتواصل للكهرباء من الدولة ومن المولدات الاشتراكات التي يتجاوز عددها في المدينة 500 مولد، جراء انقطاع مادة المازوت، وللأسف نحن نرفع الصوت ونعاتب لاننا رأينا ان الكهرباء والمازوت متوفر في بقية المناطق اللبنانية، وعتبنا كبير كوننا اتبعنا كل الأطر القانونية المطلوبة، وذهبنا مع وفد كبير من كل فعاليات المدينة الدينية والسياسية والنقابية والاجتماعية والاهلية على رأسه سماحة المفتي الشيخ محمد إمام، الى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، وتم الإتصال بوزارة الطاقة حيث قدمنا كل المعطيات ومطالب وحقوق طرابلس من المازوت، وشرحنا حجم المأساة التي يعيشها شعب طرابلس جراء إنقطاع الكهرباء، لكن مع الأسف مرت ايام وايام، فطلبوا أسماء أصحاب المولدات والمشتركين وحجم الكمية، فلبينا وسلمنا كل الأمور المطلوبة”.
أضاف :” تفاجأنا اليوم، بان مصفاة طرابلس سلمت اكثر من مليون ليتر ماوزت للتجار مخصصة لمناطق خارج طرابلس، ولم نعرف ان سلمت المصفاة اي كمية للمدينة، وكان الإتفاق مع الوزارة ان يكون الإشراف على توزيع حصة المدينة من المازوت من خلال بلدية طرابلس، نحن لا نريد استلام المازوت كما يظن البعض لكن يكون لنا الإشراف مع قيادة الجيش اللبناني وتحديدا مع المخابرات، لكي نعرف حجم الكمية التي دخلت الى طرابلس ومن استلمها من أصحاب المولدات وعندها يمكن مراقبة من يطفي مولده بحجة عدم توفر المازوت وعندها نكون نحن والمواطن على بينة، نحن ننقل المعلومات الصحيحة للمواطن بشفافية، وكل هذا الاتفاق لم ينفذ منه شيئا، ولهذا نحن نرفع الصوت وسنكون الى جانب اهلنا وشعبنا وتحديدا في المناطق الشعبية التي تعاني الأمرين، أكثر مرضانا أوضاعهم صعبة ومأساوية لا يمكنهم اخذ الاوكسجين ولا الأدوية، إضافة الى النقص في المواد الغذائية وحاليا نقص في الكهرباء، والناس ينامون في العراء، والسؤال : ماهو المطلوب منا كشعب طرابلس؟ نحن نعيش في مدينة فيها شركة كهرباء وفيها مصفاة نفط تمر من خلالها كل كميات المازوت على كل المناطق، والقاعدة، تقول المياه لاتمر على عطشان، ولن نرضى ان تمر مادة المازوت من طرابلس والمدينة تعاني من نقص في المازوت وانقطاع الكهرباء، يقولون اننا نعطي كميات كبيرة للتجار في طرابلس، وهذا يثبت تواطؤ المسؤولين في الوزارة والمصفاة مع التجار لان المطلوب من هؤلاء المسؤولين اشراكنا في الإشراف لمعرفة من هم التجار بالأسماء الذين اخذوا حصة طرابلس ولم يسلموها الى أصحاب المولدات في طرابلس ويمكن ان تكون قد بيعت في السوق السوداء، وعندها على البلدية محاسبة كل تاجر يحرم اهل مدينته من اهم اسس مقومات الحياة، وذلك من خلال نشر أسماءهم للناس لتتم محاسبتهم من الشعب لاننا لانملك سلطة على التاجر حول كيفية بيعه بضاعته، وهذا الأمر لايمكن الرجوع عنه، ونتمنى على المسؤولين العمل بمضمون هذه الصرخة، لايمكن لثاني اكبر مدينة في لبنان ان تعيش بدون كهرباء، وللأسف نحن نعرف ان هناك تجارة السوق السوداء على عينك يا تاجر، مادة المازوت يتم تهريبها ولا تدخل الى المدينة وباسم المدينة تتم المتاجرة، ومن هنا يحق لنا القول ان الكل مشارك في حرمان طرابلس من خلال المشاركة بهذه التجارة بل بهذه الجريمة، لن نرضى، ونقول لاتجبرونا على القيام بأعمال غير مطابقة للقانون، نحن نعمل تحت سقف القانون ونحن مع الجيش والجيش معنا ودائما هناك تنسيق دائم مع قيادة منطقة الشمال العسكرية ومع قيادة المخابرات في طرابلس والشمال، لذلك اتمنى من المسؤولين اخذ الكلام بعين الاعتبار وعلى محمل الجد، وتقع على عاتقهم كل مسؤولية قد تحصل جراء اغفال مطالب وحقوق طرابلس، وكل دم يقع في طرابلس هم مسؤولون عنه، لا يمكننا ضبط الشارع والشارع يرى حقوقه مهدورة، انا رئيس بلدية وليس لدي قوة ضاربة وحتى القوة الضاربة لا تستطيع منع الفقير من المطالبة بلقمة عيشه، كاد الفقر ان يكون كفرا، ولو كان الفقر رجلا لقتلته، وهذا الكلام يقال انه لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ومع الأسف في المدينة الكثير الكثير من الفقراء، لا نريد منهم حمل السيوف”.
وردا على سؤال حول هوية التجار الذين تسلموا المازوت والجهة السياسية التي يتبعون لها، والاجراءات الوقائية التي تحد من انفلات الشارع وتمنع وقوع الخضات الأمنية لاسيما وان الأصابع توجه الى تجار محسوبين على التيار الوطني الحر، والجهة المخولة التي يمكنها رفع الصوت لتصحيح الخلل؟ أجاب يمق :” نحن أخذنا ضمانة من مستشار وزير الطاقة، بعد تقديم أسماء أصحاب المولدات وعددها والمشتركين ليتم تسلمهم المازوت بإشراف البلدية، وما حصل مخالف للإتفاق بعد توزيع مليون ليتر ولم يتم اشراكنا بالإشراف على حصة طرابلس، لذلك لا يمكننا محاسبة أصحاب المولدات ان قطعوا كهرباء الاشتراكات ونحمل المسؤولية للمسؤولين في وزارة الطاقة لان طرابلس بدون كهرباء، لا يمكننا ضبط الأمور الا اذا كان لدينا صلاحية الإشراف، وبدون ذلك لا يمكننا ضبط الامر ولا حتى تحمل المسؤولية لاننا لانعرف حجم الكمية التي تسلم لطرابلس وهل وصلت الى أصحاب المولدات ام بيعت بالسوق السوداء؟ كل ما يمكننا القيام به تجاه اهلنا هو النزول الى الشارع معهم، ورفع الصوت والاستنكار وتحديد الجهة المقصرة بحق طرابلس، ولا يمكن ان أتحمل ما يحصل على أرض الواقع،
خاصة وان الفقر عشعش في طرابلس وفيها نقص في كل شيء، هم يتحملون المسؤولية كاملة”.
وردا على سؤال حول ضرورة إيجاد خطة سريعة الإنقاذ، قال يمق :” نحن الآن نتحدث بوجود ممثلين عن أصحاب المولدات ولجان الاهل من مناطق واحياء في طرابلس، لنرفع الصوت لانه لم يطبق الإتفاق مع وزارة الطاقة، واذا لم نتمكن من معرفة الكمية الداخلة ومن استلمها في طرابلس ، لايمكننا تحمل المسؤولية، وهذا يؤكد ان المسؤولين شركاء في التواطؤ، من يسلم المازوت بدون علمنا متواطأ مع التجار، طرابلس بحاجة الى 212 ألف ليتر يوميا للمولدات، هذا بدون حاجة المولدات في الأبنية الخاصة من المازوت، يعني مع المولدات الخاصة في الأبنية السكنية طرابلس تحتاج إلى 400 الف ليتر مازوت يوميا، ويمكننا الحصول على هذه الكمية مع تنظيم عملية الإشراف والتوزيع وتحديد ساعات التغذية وساعات القطع وقيمة الأشتراك، كل ذلك من خلال التعاون مع مخابرات الجيش ولجان الأحياء في المناطق وأصحاب المولدات، لكن يبدو ان ما يحصل، لجهة عدم اشراكنا في الإشراف على تسلم المازوت هو لتهريب حصة طرابلس وبيعها في السوق السوداء وحرمان المدينة من حقها، ولهذا نحملهم المسؤولية الكاملة عن كل إشكال وكل نقطة دم قد تسيل في المدينة، وكلكم ىاعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، والمسؤول هو من يملك سلطة القرار في الأمر والنهي وليست بلدية طرابلس المغيبة قصرا، كل الوزارات الطاقة والاقتصاد وغيرها يحملون البلديات ما لا طاقة لنا به، نحن لسنا قرية نائية، نحن مدينة كبرى فيها اكثر من 500 مولد، المطلوب ان يكون الإشراف بيد بلدية طرابلس لتتمكن من تحمل مسؤولية التوزيع لكل المولدات بالتنسيق مع مخابرات الجيش، وبالتالي مراقبة كل ما يتبع ذلك من أمور حول السعر وساعات التغذية والقطع، ويمكنني التأكيد ان التقصير في طرابلس يتحمل مسؤوليته كل من يملك القرار في الوزارات المعنية (طاقة وإقتصاد)، وكل هذه الفوضى والطوابير هم اوجدوها بالتواطؤ مع التجار وما ادراك ما جشع التجار”.
وختم يمق :” الغريب ان شركة كهرباء القاديشا هي موجودة في طرابلس وتحديدا البحصاص، واذا تم تفعيل العمل بهذه الشركة يمكن ان تغذي طرابلس ومحيطها بنحو 6 الى 7 ساعات كهرباء بأسعار مقبولة جدا، المطلوب من الدولة تفعيل عمل هذه الشركة لحل مشكلة الكهرباء في طرابلس الكبرى”.
