أجرى مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إتصالا برئيس بلدية طرابلس رياض يمق، بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مبنى آيل للسقوط في منطقة التل في طرابلس، طلب فيه اتخاذ اجراءات فورية حماية للقاطنين في المبنى، وتأمين سلامتهم، كما طلب مكتب مولوي امداده بالدراسات والتقارير اللازمة حول وضع المبنى المذكور.
من جهته، اوضح الدكتور يمق ان “البناء المتداعي موجود في منطقة التل خلف حلويات رفعت الحلاب، وفيه الكثير من التشققات ويظهر الحديد بسبب تركم المياه الاسنة من فترات سابقة، وكنا في بلدية طرابلس، اتخذنا كل الإجراءات اللازمة وإجراء دراسة متكاملة للبناء وطلبنا من السكان اصلاح المبنى، لكن لا قدرة مالية لديهم للقيام بالاصلاحات لفقر حالهم”.
وقال :” قامت البلدية بسحب المياه الاسنة من الملجأ وقمنا بتغيير تمديدات قساطل المياه القديمة المهترئة في المبنى ومحيطه، وارسلنا مهندسو البلدية، قبل عدة اشهر، لتقييم الوضع وأوضح المهندسون ان لا خطر داهم على البناء مع تأكيدهم ضرورة إجراء التصليحات اللازمة، ووعد الأهالي بإجراء التصليحات، وقبل يومين حضر وفد من الأهالي وقالوا انهم فقراء وليس باستطاعتهم إجراء التصليحات ويخشون من انهيار المبنى”.
أضاف يمق :” هذا البناء كغيره من المباني المتصدعة في المدينة القديمة، وكنا طلبنا سابقا من هيئة الاغاثة العليا ووزارة الثقافة ومديرية الآثار التدخل، وقمنا بجولة برفقة اللواء محمد خير الأمين العام لهيئة الإغاثة والمدير العام للأثار سركيس خوري على هذه المباني، للإطلاع على الأضرار وطلبنا منهما المساعدة، وللأسف ليس لديهم إمكانيات للمساعدة، وبحسب القانون لا يمكن للبلدية الدخول في الأملاك الخاصة، إلا اذا وضعت المصاريف المالية كدين ممتاز على السكان وأصحاب المباني، وهم فقراء ولا يمكنهم السداد لاحقا، وهذا الأمر يهدد الكثير من تلك المنازل، ومع الأسف لا يمكننا التدخل الا عندما تقع انهيارات، ورغم ذلك قمنا على مسؤوليتنا، بمساعدة بعض المغتربين، التدخل لإصلاح عشرات المنازل، لكن هذا عمل فردي وغير قانوني في الأملاك الخاصة ، وفي المباني الاثرية لا يحق للبلدية التدخل الا بموافقة وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار، وتم وضع مخالفات على إسمي لتدخلي بذلك في اصلاح بعض المباني، وجوابنا نحن مجبرون على ذلك بسبب الحالة الاقتصادية التي يمر بها الاهالي وخاصة في المناطق الشعبية”.
