– لم يكن لدى الادارة الاميركية اي تصور نهائي للحل بين طرفي النزاع على المستوى السياسي. وهو ما ابلغه الموفد الاميركي هادي عمرو الى الجانبين الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية. وتردّد انّه كان صريحاً معهما انطلاقاً من عدم قدرة الإدارة الجديدة على تقديم اي «مشروع حل متكامل» قبل ثلاثة اشهر من الآن على الاقل.

– كان الجانب الأميركي صريحاً مع طرفي النزاع. وتزامناً مع ابلاغ الجانب الاسرائيلي أنّه لن يسعى الى إحياء ما يُسمّى «صفقة القرن»، وانّه ما زال يسعى الى صيغة متطورة اخرى. وهو ما كشفه عمرو خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عندما تحدث عن صيغة تحيي «حل الدولتين»، وذلك في بداية مهمته الميدانية في اسرائيل كوسيط مكلّف هذا الملف، خلفاً لكل من تولّى هذه المهمة من قبل، بمن فيهم جاريد كوشنير صهر الرئيس السابق دونالد ترامب.

– الى تعهّد القاهرة بصندوق لإعادة اعمار غزة ينطلق من رأسمال مصري بنصف مليار دولار، والسعي إلى تأمين ما تبقّى من مجموعة الدول الصديقة وبعض الدول الخليجية خصوصاً، بقيت مهمة الجانب المصري محصورة اساساً بالاتصال مع المنظمات الفلسطينية في غزة، بالتنسيق مع الوسيط الأميركي الذي رفض إجراء اي اتصال او لقاء مع اي من يمثلها. فهي جميعها، بالإضافة الى حركتي «حماس» و «الجهاد الاسلامي»، من «المنظمات الارهابية» التي تحظّر القوانين الاميركية الاتصال بأي منها. ولذلك، عُدّ اللقاء بين عمرو والرئيس الفلسطيني في بداية مهمته بروتوكولياً ولا بدّ منه. وعدا عن كونه موفداً اميركياً رسمياً، فإنّ عباس صديق شخصي له، وقد شكّل اللقاء رسالة اعتراف بسلطته وبوجوده كطرف في الاتفاقات السابقة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، على رغم معرفته المسبقة بعدم وجود اي دور للسلطة الفلسطينية في رام الله بكل ما يجري في قطاع غزة.

على هذه الاسس يتحدث التقرير الديبلوماسي عن معطيات اخرى تناولت بداية التحضير لتفاهمات سياسية على المديين القريب والبعيد المدى، وسط غابة من الألغام المتوقعة على المستويين الفلسطيني والاسرائيلي، استناداً الى قراءة لمواقف الطرفين تلخّصها المعادلة التي لم تخرج اسرائيل منها ولا الجانب الفلسطيني.

فالدولة العبرية لن تقبل بـ»حل الدولتين» على الإطلاق، وهو ما دلّت اليه هذه العملية التي خطّط لها نتنياهو. فهو متهم اليوم من جانب كبير من المسؤولين الاسرائيليين بأنّه قرّر دعم «حماس» والمنظمات الحليفة، في مواجهة عزل فيها السلطة الفلسطينية عن مسرح العملية لأسباب عدة. واولها انّه قدّم صورة عن فقدان الشريك الفلسطيني الوحيد لإدارة «الدولة الثانية» المحكي عنها في إطار «حل الدولتين». وهو ما سيتحقق إن باتت ادارة قطاع غزة بعد إلغاء الانتخابات النيابية الاخيرة في عهدة «حماس» و»الجهاد» ولا دور للسلطة فيها.

ويوحي التقرير بصعوبة الوصول الى حل سياسي في ظلّ المعطيات القائمة حتى اليوم. فما تكرّس من امر واقع جديد لا يسهّل التفاهم الفلسطيني الداخلي حول قواسم مشتركة، بمقدار ما يعزز الشقاق بين الفلسطينيين، فيما ستسعى اسرائيل إلى معالجة ما سُمّي بـ «الحرب الاهلية» بين العرب واليهود في المدن والقرى المشتركة، وهو ما سينعكس سلباً على اي خطة سلام مقبلة بين اسرائيل والفلسطينيين، في انتظار جولات جديدة من العنف يمكن ان تشهدها المنطقة في اي لحظة.