نفذ عدد من الطلاب وقفة احتجاجية امام وزارة التربية والتعليم العالي، رفضا لتمديد العام الدراسي ولاشراكهم في صنع القرار بدعوة من اللجنة الطالبية.
والقى رئيس اللجنة عمر الحوت كلمة التحرك، أكد فيها “ضرورة إشراك الطلاب واللجان الطالبية في عملية صنع القرار، من خلال جلسات مكونات الأسرة التربوية وهم المعنيون مباشرة في هذا الموضوع ومن حقهم إبداء رأيهم بكل ديموقراطية”.
وقال: “نقف اليوم لنؤكد رفضنا لتمديد العام الدراسي حتى فصل الصيف، لأن معظم المدارس الخاصة شارفت على إنهاء المقرر السنوي، كما أن البنية التحتية في المدارس لا تسمح باستقبال الطلاب في خلال هذه الفترة”.
وإذ سأل عما “إذا كان تلقيح الأساتذة فقط كاف لتوفير العودة الآمنة إلى المدارس”، طالب ب”تأمين اللقاح للطلاب الراغبين بتلقيه قبل العودة إلى الصفوف وبإلغاء شهادة البروفيه واعتبارها كباقي الصفوف، خصوصا أنها تكبد ميزانية الدولة الملايين التي يمكن توظيفها في مكان آخر، عدى عن أنه لا يوجد لها اي قيمة عملية أو علمية”.
كما طالب ب”إعتماد علامات الإمتحانات المدرسية لشهادة الثانوية العامة، ولسنا ممن يطالبون بالترفيع التلقائي بإفادة كما يروج البعض. فنحن ندرك عواقب الإفادات، خصوصا تلك التي حصلت العام الماضي”.
واكد الحوت “ضرورة حسم 35 % من أقساط المدارس الخاصة، التي تشكل المصاريف التشغيلية لهذه المدارس. فالطلاب لم يتابعوا الدروس حضوريا سوى في خلال فترة وجيزة لا تتجاوز الشهر، وضرورة عدم تهميش التعليم المهني والإعلان الفوري عن الخطة والآلية التي ستتبع لها”.
ورأى أنه “من المعيب المهزلة التي تحصل مع طلابنا المغتربين. فعلى الرغم من إقرار قانون الدولار الطالبي، ما زال طلابنا غير قادرين على استلام التحاويل المالية من الخارج”، رافضا “دولرة الأقساط الجامعية في الجامعات الخاصة واعتماد سعر المنصة في احتساب الأقساط، فالليرة اللبنانية ما زالت رسميا على سعر الصرف 1515 مقابل الدولار”.
وختم: “اليوم أثبت الطلاب أنهم الرقم الصعب وفي قلب المعادلة وقادرون على إيصال أصواتهم للعالم كله. لن نرضى أن يظلم أي طالب في لبنان وأن تظلم التربية. ولن يكون هذا تحركنا الأخير، بل سنستمر ونعلن قريبا جدا عن خطوات تصعيدية في حال لم يستجب لمطالبنا”.
وحاول الطلاب مقابلة وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب الذي لم يكن متواجدا، وانتهى التجمع بطلب تحديد موعد لمقابلة الوزير لشرح موقف الطلاب ومطالبهم.
