أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر بعد اجتماع عقد منذ ايام رأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وحضره مسؤولون أمنيون وإداريون في وزارة الطاقة ان “بعد عرض أسباب أزمة البنزين، تبين لنا أن السبب الأساسي للشح الحاصل هو التهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا وإن الحاجة في السوق السورية للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب المادة إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة، علماً بأن هذه المادة مدعومة من الدولة اللبنانية للمواطنين اللبنانيين.” حسنا فعل وزير الطاقة بوضع الاصبع على الجرح، بيد انه لم يوضح الشق المتصل به كوزير وبحكومته وواجباتها المفترض ان تقوم بها لوقف التهريب، علماً ان الامر ليس وليد الامس، حيث كان من المفترض ان تقوم حكومة دياب، التي تشكلت بهدف تحقيق الاصلاحات، والتي أعلن رئيسها بعد 100 يوم من تسلمها مهامها، أنه أنجز 97% من المشاريع، بانجاز مهمة وقف التهريب. فلماذا لم تولِ المعابر غير الشرعية وملف التهريب العناية المطلوبة؟ وهل يكتفي الوزراء بإبلاغ الشعب بالمشاكل وبأسباب الأزمة أم بحلّها؟ وما هي الاجراءات المفترض اتخاذها؟
عضو كتلة “المستقبل” النائبة رولا الطبش قالت لـ”المركزية”: “من المؤسف ان تطل الحكومة على الشعب اللبناني وتقول اننا نعاني من مشكلة تهريب من دون اتخاذ اي اجراءات، والموضوع ليس جديدا، فنحن نشدد في تصاريحنا على ان احد اكبر اسباب الازمة التي يمر بها البلد هو التهريب. وبالتالي اذا لم نوقف هذا النزف ونأخذ الاجراءات اللازمة، فإن الوضع سيتدهور اكثر، لأن الاموال التي نخسرها بسبب التهريب هي التي كانت تستنزف كل سياسات الدعم التي تتطلع اليها الحكومة. فلب المشكلة اليوم في التهريب”.
وأكدت “ان المطلوب ضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية، لكن للاسف هناك قوة حزبية تمنع وصول الجيش او فرض السلطة على الحدود اللبنانية . هذا اصبح واضحاً وناقشناه حتى في اللجان النيابية وبحضور الجيش الذي اكد انه يفرض سيطرته ولكن هناك اماكن معينة لا يتمكن من فرضها او انه حين يفرض السيطرة يعاد فتح هذه المعابر ويعاد التهريب وهذا دليل ان البلد اليوم “سايب”.
وأملت الطبش “ان ينتهي عهد السلاح غير الشرعي المهيمن على كل ما الموجود في لبنان وهو سبب الازمة التي نمر بها”.
بدوره أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم “ان الحكومة هي المسؤول المباشر، والتي من المفترض عليها ان تطرح الامور من زاوية المعالجة لا الشكوى، وتضع حدا للتهريب اياً تكن مصادره وانواعه لأن يكفينا ما نحن عليه، فالمفترض اتخاذ الاجراءات في البداية والتشدد في موضوع التهريب الى اقصى الحدود ومنعه تحت اي ظرف كان”، لافتاً الى “ان هناك اجراءات اخرى لمنع التهريب غير التشدد على المعابر، الا وهي بداية ترشيد الدعم والذهاب الى البطاقة التموينية ولتكن الاسعار ساعتئذ هي التي تتحكم بالسوق مع وصول الدعم للمواطن اللبناني، لأن مع كل ما يجري اليوم، لا يصل الى المواطن الا الفتات والقسم الاكبر يذهب الى جيوب التجار والمهربين وهذه خسارة وطنية بكل ما يعني ذلك. وفي حال استمر التهريب، عندها، لا يكون المواطن هو من يدفع هذه الفروقات من الودائع، وهذه مصيبة المصائب”.
ورأى هاشم “ان بغض النظر عن بعض التحليلات والآراء، من المفترض ان يكون هذا الموضوع وطنياً بامتياز، لأننا نمر بظروف صعبة واستثنائية على كل المستويات الاقتصادية والمالية وشعبنا يعاني الغلاء وفقدان الكثير من المواد وارتفاع اسعارها وخسارة مدخراته من خلال الدعم الذي لا يرى منه الا العنوان لا اكثر ولا اقل”، مشدداً على “ان المطلوب اليوم الاسراع في اتخاذ القرارات السريعة والجريئة لحماية ما تبقى من اقتصاد وحماية المواطن من جشع التجار ومن سياسة التهريب التي تنعكس سلبا اذا ما استمرت على الواقع الحياتي للبناني. فالمسؤولية وطنية وعلى الحكومة، اي حكومة، حتى لو كانت في حال تصريف الاعمال، تقع مسؤولية مضاعفة لمواجهة هذه القضية وبأسرع وقت”.
