كتب أحمد عوض في موقع “ناشطون”:
لا يمكن التكهن ما يحصل للبنانييون في ظل الأوضاع الراهنة، من جهة تأمين لقمة عيشهم ومن جهةٌ أخرى تأمين التكاليف تعليم اولادهم، ماذا سيختار المواطنون دون حصول على ادنى حقوقهم ومستحقاتهم ؟.. لبنان ينشّل بسبب اضرابات التي دعت إليها معظم قطاعاته ومؤوسساته لتلبية نداء موظفيه، والأمر المقلق والخطير أن القطاع التمريضي والطبي واستشفائي يستنزف ويعمل أقصى حدوده ولكن أمام فيروس كورونا والمتحور الجديد “أوميكرون” لا أحد يستطيع ايقافه الا اذا تعاونا جميعاً.
وكما أكدت مصادر طبيّة أن العاصفة الوبائية “قد تكون فوق المتوقع بكثير، اضافة الى انها اكبر بمسافات خطيرة جدا من قدرة المستشفيات في لبنان على استيعاب الإصابات وتوفير ما يلزم من علاجات، خصوصا ان هذه المستشفيات هي في الاصل في حالة مرضية تنازع مالياً من اجل استمرارها، وجراء فقدانها عناصر الاستمرار بدءا بالمحروقات وصولا الى الشح في عدد الأسرّة والأمصال وما الى ذلك”.
ولفتت المصادر الى ان اعداد الاصابات في تزايد كبير جدا، خصوصا بمتحوّر “اوميكرون” الذي قفز عدد الحالات المثبتة فيه حتى الآن فوق السبعين اصابة، وسرعة انتشاره تنذر باعداد كارثية في مدى غير بعيد، وهذا سيدفع حتما الى اتخاذ اجراءات وقائية قاسية تصل الى حد الاقفال النهائي للبلد للحؤول دون الانهيار الوبائي.
عودة الى المدارس
كشفت معظم المدارس ان شرط الذي يؤدي الى التعليم الحضوري هو اجراء فحص PCR لكل التلامذة بعد العطلة الرسمية وبعد 72 ساعة اجراء فحص اخر للإطمئنان، حيث اكتشف اللبنانييون التكلفة فحص PCR تتراوح بين 150 – 250 الف ليرة في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة، وحيث ارتفع معايير الفقر في لبنان.
التعليم عن بعد “اونلاين”
وكما نعلم جميعاً، ان لبنان يعاني من شح في الطاقة لديه، ومن تقنين في الإشتراك الخاص، ومن ضعف سرعة الانترنت ايضاً، ما يعني التعليم عن بعد غير صالح وخاصةً في التعليم عن بعد لا يتوصل الطالب الى معلوماته كما حضورياً.
فما هو الحلّ؟..
الحلّ يقعد في وزارة التربية، في اكثار اجتماعاتها وفي اتخاذ قرار بالضغط على تسيير الأمور البطاقة التموينية لتخفف عبئاً ولو صغيراً على المواطن، فلا يمكنك ايها الوزير اصدار قراراً قبل تسيير البطاقة التموينية، فلبنان يعاني والمواطن يستنزف.
