على وقع التصعيد بين إيران ودول الخليج العربي بعد الإستهداف الأمني الأخير لدولة الإمارات، عاد حزب الله إلى بيت “الطاعة الحكومي”!

فهل تبشِّر هذه العودة بالخير للبنان؟

في هذا السياق، قال الكاتب والمُحلّل السياسي منير الربيع في تصريحٍ لـ “ليبانون ديبايت” أنّه “لا يمكن فصل الملف الداخلي اللبناني عن تطوّرات الوضع الإقليمي، وكل ما في لبنان يرتبط بتطوّرات مفاوضات فيينا وتطورات الوضع في المنطقة. لذلك لا يمكن فصل قرار عودة حزب الله إلى الحكومة عن مسار التقدم الذي تعتبر إيران نفسها قد حققته في فيينا مع الولايات المتحدة الأميركية، ولكن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى نقطة الإتفاق إنما نقاط مشتركة بإنتظار الوصول إلى إتفاق – إطار. وحتى لو تمّ الوصول إلى إتفاق – إطار أو إتفاق جديد أو حتى لو تمت العودة إلى الاتفاق السابق مع بعض التعديلات، فذلك لا يؤدي إلى حصول إتفاق على النفوذ الإقليمي والملفات الإقليمية. فهناك طرفان أساسيان يرفضان هذا الإتفاق، السعودية وبعض دول الخليج من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية”.

وأوضح أنّ “إسرائيل تقوم بعمليات متعدّدة ضد أهداف إيرانية متعددة سواء في سوريا أو داخل إيران أو في مناطق أخرى منها لبنان، وبالمقابل تعمل دول الخليج على تعزيز أوراقها سواء من خلال التقدم الذي أحرزته السعودية والإمارات في اليمن مؤخرًا وتحرير شبوة والإنتقال من الدفاع عن مأرب إلى الهجوم ضد الحوثيين والإيرانيين، وهذه كلها تندرج في سياق تجميع الأوراق، الذي يحصل على وقع المفاوضات الحاصلة”.

وأضاف أنّ “هذه المفاوضات يمكن تفسيرها بأمرَيْن: مفاوضات على الطاولة بشكل مباشر أو غير مباشر ومفاوضات بالنار من خلال السياق التصعيدي. وهذا السياق التصعيدي يؤكد أنه على الرغم من التفاوض الايراني – السعودي فإنّ مقومات التصعيد الإيراني – السعودي أيضا مستمرة سواء في اليمن أو في لبنان سياسياً، الأمر الذي برز جليّاً في الهجوم الذي شنه حلفاء ايران وعلى رأسهم السيد حسن نصرالله ضد المملكة العربية السعودية، والذي إستكمل من قِبل حزب الله من خلال تنظيم مؤتمر للمعارضة البحرينية ومؤتمر للمعارضة السعودية، ما يؤشر إلى أنّ إيران في الوقت نفسه الذي تتفاوض فيه مع السعودية تحاول تعزيز أوراقها في المنطقة انطلاقا من الساحة اللبنانية، ومن خلال إستخدام حزب الله لجعل لبنان ساحة ومنصة وقاعدة عمليات سياسية واعلامية ضد دول الخليج وضد المملكة العربية السعودية”.

ولفت الربيع إلى أنّ “هدف إيران من ذلك هو أن تستكمل المفاوضات مع السعودية فيما أن تترك البحث في الملفات الإقليمية وابرزها اليمن ولبنان بيد حزب الله، وهي تريد وضع حزب الله على طاولة هذه المفاوضات. هذا الأمر ترفضه المملكة العربية السعودية، ولذلك نحن نرى هذا التصعيد من قِبل الحزب بإتجاه السعودية لعلّه يُحاول إستدراج عروض التفاوض أو الجلوس على طاولة التفاوض بشكل غير مباشر، وهو أمر لا يمكن أن يحصل بالمدى المنظور”.

وشرح أنّ “في ظل كل هذه السياقات وجدت إيران نفسها مضطرة لتقديم تراجع، وهي غير قادرة على تقديم التراجع في اليمن بإعتبار السعوديين حققوا تقدمًا عسكريا هناك إلى جانب الاماراتيين، فقدّمت تراجع بسيط في لبنان يتمثل بالعودة إلى إنعقاد جلسات مجلس الوزراء. وهذا التراجع البسيط تزامن مع نقطة أساسية وهي أن حزب الله حقق مرحليًا ما يريده حول تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي يقوده القاضي طارق البيطار، من خلال شغور منصب قادم في الهيئة الإتهامية، وبالتالي لن يتم تعيين بديل، ما يعني أن التحقيق تجمّد. النقطة الثانية هي أن حزب الله يريد أن يرصّ صفوف حلفائه في الداخل، ولذلك أراد ارضاء رئيس الجمهورية ميشال عون الذي إعتبر أن حزب الله يعرقل الحكومة ويعرقل العهد ويدخله في أزمة في الأشهر الأخيرة قبل نهايته. وحزب الله يريد التحضير للإنتخابات من خلال إسترضاء كل الحلفاء وتثبيت علاقاته معهم، وإعادة تعزيز وضعه السياسي”.

وتابع: النقطة الثالثة المُسببة لعودة الحزب إلى طاولة مجلس الوزراء هي الوضع الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي، وبالتالي هو يقول للجميع وخاصة للبيئة الحاضنة له “انا عدت لأنني مهتم بكيفية إقرار خطة التعافي والموازنة والتفاوض مع صندوق النقد”.

وأشار الربيع إلى أنّه “قد تحصل مشكلات على طاولة مجلس الوزراء لأن حزب الله سيرفض تحرير سعر الصرف ورفع تعرفة الكهرباء ورفع أسعار الخدمات الأساسية للمواطنين وبالتالي لن يكون هناك إتفاق شامل حول العودة ولا سلّة كاملة يمكن إقرارها”.

وإعتبر أنّ “كل هذه السياقات تتزامن مع نقطتَيْن أساسيتين لا يمكن إغفالهما، الأولى هي إعادة تحريك ملف ترسيم الحدود، وهو يعني أنه في حال حصول الاتفاق الإيراني – الأميركي فإن إسرائيل سوف تكون بحاجة إلى مقومات أو إلى مكتسبات أحد أهمها هو حفظ أمن إسرائيل إنطلاقا من الجنوب السوري والجنوب اللبناني، الجنوب السوري يحفظ أمن إسرائيل من خلال الدور الروسي، وفي الجنوب اللبناني مرتكز الأمن والإستقرار الأساسي هو إنجاز ملف ترسيم الحدود لتمهيد الطريق أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز. وهذا الأمر ينسحب ايضاً على ضرورة توفير الاستقرار لأجل توصيل الغاز الاردني والغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان بعد اعلان السفيرة الأميركية وإبلاغ مذكرة بالحصول على إعفاءات وإستثناءات من قانون قيصر. وهذا لا يعني أن هذا الملف أُنجز نهائياً فلا بد من إنتظار موقف الإدارة الأميركية بعد توقيع الاتفاقية بين لبنان وسوريا ومصر والأردن لكي نعرف إذا مُنحت الاعفاءات بشكل واضح، خصوصا أن هناك شروط اساسية لدى البنك الدولي ولدى الأميركيين، للموافقة على منح الإستثناءات، من بينها رفع تعرفة الكهرباء ومعرفة كيفية استجرار هذا الغاز أو الكهرباء، التأكد من عدم إستفادة النظام السوري من هذا الموضوع ومعرفة الأشخاص أو الشركات التي ستعمل على هذا الملف بحيث لا يستفيد منه حزب الله وسوريا”.

وختم الربيع: “كل هذه التطورات إنعكست أيضاً بشكل من أشكال التصعيد من خلال الضربة التي وجّهتها إيران إلى دولة الامارات وهي ضربة تؤدي إلى تجاوز الخطوط الحمر ولكنها رد على التقدم الذي أحرزته الإمارات في اليمن. وهذه الضربة تحاول من خلالها إيران وضع إطار جديد للعلاقة ومحاولة للفصل بين الإمارات والسعودية في اليمن وهو أمر لن يكون من السهل تحقيقه، لا بل سيفرض قواعد جديدة هي التي قد تدفع ايران مجددا الى الدخول في نقاش جديد حول كيفية وقف إطلاق النار في اليمن”.