غسان ريفي – سفير الشمال

ترتفع الأصوات المعترضة في شركة كهرباء قاديشا على الهيمنة التي يفرضها ″التيار الوطني الحر″ الى حدود إستباحتها بكل مصالحها وإداراتها، الأمر الذي يثير غضب كثيرين ممن يتطلعون الى إحترام التوازنات الوظيفية والطائفية في شركة تعني لأبناء طرابلس الذين أسسوها بأموالهم الشيء الكثير.

لم يعد خافيا على أحد، أن الهيمنة العونية بدأت مع تسلم جبران باسيل وزارة الطاقة حيث أسس لجنة التحديث التي حاولت أن تصادر كل الصلاحيات، ثم تنامت هذه الهيمنة شيئا فشيئا مع وزراء الطاقة الذين عملوا تحت وصايته وآخرهم ندى بستاني وريمون غجر الذي تحركه بستاني، حيث جرى إعادة تنظيم الهيكلية الوظيفية في قاديشا وفق مصالح التيار الذي فرض كثيرا من المحسوبين عليه في مراكز حساسة بغض النظر عن الاختصاص أو الكفاءة لادارة هكذا مراكز في شركة فنية تقنية تحتاج الى خبراء ومهندسين لتسيير الأعمال فيها وتأمين أفضل الخدمات لمشتركيها.

مع سقوط التسوية الرئاسية وإستقالة الرئيس سعد الحريري من الحكومة، إغتنم التيار الوطني الحر الفرصة مجددا وأعاد فرض سيطرة كاملة على قاديشا واضعا يده على كل التوظيفات التي تحصل على حساب أبناء طرابلس ولمصلحة أقضية شمالية أخرى لأهداف سياسية وإنتخابية، إضافة الى الاستنسابية المعتمدة مع الموظفين وتصنيفهم إداريا بحسب إنتماءاتهم السياسية والطائفية.

تشير المعلومات التي يتناقلها بعض المطلعين على أجواء قاديشا الى أنه “لم يعد هناك من معايير إدارية في الشركة، فالقوي يُصنف بحسب قربه من مسؤولي التيار الوطني الحر، وهو يستقوي على المدراء وسائر الموظفين بغض النظر عن رتبته الوظيفية معتمدا على الدعم البرتقالي، وهذا الاستقواء يترجمه كثير من “المدعومين” لاسيما رئيس المصلحة الادارية ماريو شديد الذي تم فرضه سياسيا قبل فترة، لجهة تجاوز الصلاحيات ومخالفة القوانين وإتخاذ القرارات الفردية من دون حسيب أو رقيب”.. علما وبحسب المطلعين أن شديد “بحقه إخبار بتهم فساد”، ما يدعوهم الى التساؤل: “كيف لموظف برتبة إدارية يخضع لمساءلة قضائية أن يبقى في منصبه مما يسهل عليه اللعب بالمستندات التي قد تدينه أو العمل على إخفائها”.

من المعروف أن شركة كهرباء لبنان تمتلك أكثرية أسهم شركة قاديشا، ومع تعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان برئاسة المهندس كمال الحايك الذي إستمر في منصبه مديرا عاما ورئيسا لمجلس الادارة، بات من الطبيعي إجراء إنتخابات لمجلس إدارة قاديشا والتي تجري ضمن “هرطقة قانونية” واضحة، حيث يبيع أعضاء مجلس إدارة كهرباء لبنان الأسهم لأنفسهم فينضمون حكما الى الجمعية العمومية التي ستعقد يوم بعد غد الخميس في بيروت وينتخبون أنفسهم لادارة شركة قاديشا التي تضم 130 ألف مشترك من طرابلس من دون أن يتم تمثيل المدينة بأي من أبنائها في المجلس، علما أن هناك من يمتلك أسهم ويحق له أن يكون ضمن هذا المجلس.

واللافت بحسب المعلومات أن ثمة توجه عوني لضرب التوازن الطائفي في قاديشا والامعان في السيطرة عليها من خلال نزع بعض صلاحيات المدير العام كمال الحايك لمصلحة عضو مجلس الادارة كريم سابا (أحد المحسوبين على التيار الوطني الحر من بلدة كوسبا الكورانية) وتسميته نائبا للحايك للاشراف على الأعمال الادارية في قاديشا، علما أن هذا المنصب كان يشغله سامر دوغان (سني من بيروت) وقد تمت الاطاحة به، من دون مراعاة التوازن الطائفي الذي كان موجودا في السابق.

كل هذا يؤكد أن كريم سابا بالتعاون مع ماريو شديد ولجنة التحديث التي ما تزال تعمل منذ عهد باسيل بحكم الأمر الواقع ومن دون أي فتوى قانونية، سيضعون شركة قاديشا وإدارتها بين فكيّ كماشة برتقالية تصادر كل الصلاحيات، وتضاعف من الهيمنة وكذلك من الغضب والنقمة بين الموظفين الذي طفح الكيل معهم من تلك الممارسات التي تنذر بفتنة، خصوصا بعد تحول قاديشا الى مركز حزبي أكثر مما هي شركة كهرباء.