وطنية – أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للإعلام” أنه” تعقيبا على خبر تم تداوله في عدد من المواقع الإخبارية عن إدعاء وزارة العدل على كل الذين تعدوا على مجرى نهر الناعمة ما يتسبب بفيضانات كل سنة على طريق الناعمة عند هطول الأمطار، أكدت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، في استيضاح ل”الوكالة الوطنية للإعلام”، أنها وبناء لطلب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، إدعت بتاريخ 24/12/2020 بإسم الدولة اللبنانية على كل الذين تعدوا على مجرى النهر وضيّقوه وذلك سندا للمادة 745 عقوبات، طالبة إزالة التعدي وإعادة الحال الى ما كانت عليه، واتخاذ التدابير المستعجلة المنصوص عنها في قانون المياه الجديد رقم 192 تاريخ 16/10/2020.
وقد حددت وزارة العدل المعتدين على مجرى نهر الناعمة وهم:
– مجلس الإنماء والإعمار
– شركة هبة العقارية
– شركة سوكلين
– متعهدو مشروع الصرف الصحي(شركة بودي للإنشاءات)
– بلديات الناعمة وعرمون وبعورية
– مستثمرو الكسارة القائمة على العقار رقم 265/الناعمة
– أصحاب أحد مشاريع الإفراز
– مالكو العقار رقم 1486/الناعمة
– مالك العقار رقم 474/الناعمة
– مالك العقار 478/الناعمة.

وختمت القاضية إسكندر الإستيضاح بالإشارة الى أن هيئة القضايا، بصفتها ممثلا للدولة اللبنانية أمام المحاكم، لا تدعي الا اذا طلب منها الوزير المختص ذلك.