هل كان الرئيس #ميشال عون يرضى لو أن سلفه الرئيس ميشال سليمان استمر مدة سنتين في القصر بعد انتهاء ولايته الرئاسية الدستورية؟ كان بالتأكيد سيتهمه بمخالفة الدستور، وبالتعدي على الرئاسة، كما فعل تماماً عندما اعترض على “حق الرئيس” (سليمان) باختيار عدد من الوزارات وتسمية الوزراء، أي أن يحصل الرئيس على “كوتا” كما نصّ اتفاق الدوحة الذي ضرب الحياة الدستورية فوزع الحصص والحقائب قبل الاتفاق على اسم رئيس البلاد، واسم رئيس الحكومة. والرئيس عون الذي عارض انذاك نيل سلفه حصة وزارية بدّل رأيه مطالباً بحصة أكبر منها. قبل مدة خرج القاضي “المستقيل” بيتر جرمانوس من السلك القضائي بتسوية رعاها سيد العهد، مخففة عنه مستوى “العقوبة”…