وذكّر ان مكتب “المعلوماتية” مؤلف من  ضباط وعناصر متخصصين بفحص الملفات الالكترونية وما يوجد على الاجهزة الالكترونية، اما اذا  كانت الخبرة المطلوبة غير متوفرة بين عناصر هذا المكتب، فيمكن للقاضي ان يعين خبيرا من اجل الكشف على الادلة، الذي يحضر الى قسم “المعلوماتية” من اجل انجاز مهمته وصياغة التقرير ليرفعه الى المعنيين في المكتب ولا يحق نقل الادلة من مكان الى آخر، واذا كان هناك حاجة الى معدات او آلات معينة فانه يتم استقدامها الى المكتب، مشددا على اهمية ممارسة  الرقابة على المعلومات المتعلقة بالامن القومي التي لا يجوز ان تسلّم الى مدنيين، بمعنى آخر فان اي خبير يقدم خدماته التقنية والفنية دون ان يأخذ اي معلومات…

وفي اطار متصل، استطرد المرجع القضائي منتقدا عمل بعض االنيابات العامة التي تتابع الملفات لفترات طويلة، في حين ان القانون ينص على مهلة 48 ساعة يمكن تمديدها لوقت مماثل ثم يحال الملف الى قاضي التحقيق.

وجهة نظر مختلفة!

اما في وجهة نظر مختلفة، فقد اشار احد القضاة الى انه  لا يمكن للقاضي ان يعمل على كل ملفاته (اي الاوراق) في مكتبه، فانه احيانا ينقلها معه ويتابعها في المنزل، لمقاربة كافة التفاصيل القانونية، اذ ان الوقت الذي يمضيه القاضي في مكتبه قد لا يكون كافيا للاطلاع على كافة الحيثيات، ففي المكتب يسيّر الامور الادارية والروتينية.

وقال: في هذا الاطار الواسع يمكن ان ينقل بعض الملفات، من اجل التدقيق بها، قائلا: لا يمكن الكلام عن سرقة الملفات او الاطلاع عليها من قبل آخرين، فهل يمكن للقاضي ان يمضي كافة وقته في مكتبه موصدا الابواب على نفسه.

وعن وجود اجهزة تعود لشركة مكتف في منزل القاضية عون، قال: هنا لا يمكن ان نتكلم عن ادلة، لانها ما زالت في مرحلة الاستخراج، فالعمل الذي يقوم به الخبير تقني  بناء على ترخيص من قبل القاضي المتابع للملف.

وختم: من المفترض ان يكون لدى اجهزة الدولة الخبرات الكافية، ولكن لدى القاضي حرية الاختيار، اذ يمكن الاستعانة بخبراء متخصصين اذا وجد الامر لازما خصوصا وان بعض القضايا تحتاج الى خبير متخصص يمكن الاستعانة به من خارج اجهزة الدولة.