استضافت رابطة الجامعيين في الشمال نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، في لقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودار حوار مع الحاضرين حول “أبرز المشكلات التي تلقي بتبعاتها الكارثية على المواطن اللبناني، وعلى التاجر والمستهلك بصورة خاصة في قضية “الأمن الغذائي” وذلك من جراء تداعيات إضراب القطاع العام وبالتالي توقف العمل في مرفأ بيروت أو يكاد العمل فيه يتم بنسبة ضئيلة للغاية”.

 

بداية رحب رئيس الرابطة وأمين سر جمعية تجار طرابلس غسان حسامي بالبحصلي وأبدى قلقه من إمكانية تدهور”الأمن الغذائي”.

 

وأوضح بحصلي من جهته انه “للأمن الغذائي ثلاثة أبعاد أو تندرج تحت هذه التسمية ثلاثة عناوين وجميعها تشكل وحدة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، ألا وهي وجود الغذاء، الوصول إلى الغذاء، وصحة الغذاء. فوجود الغذاء يعني إمكانية استيراده أو تصنيعه، أما الوصول إليه فذلك بهدف أن يكون بمتناول المستهلك، وبخاصة في أحلك الظروف وأكثرها حرجاً، كالحروب، أو الإقفالات أو الإضرابا”ت.

 

أما عن صحة الغذاء فاشار بحصلي الى انها “تتعلق بسلامته وجودة مواصفاته، وتخزينه وتاريخ صلاحيته”.

 

اضاف: “أما على مستوى قضية “الأمن الغذائي” من جراء إضراب عمال مرفأ بيروت الذي دخل اسبوعه الثامن تقريباً، وبمعزل عما آلت إليه أحوالنا من انهيار القدرة الشرائية، والارتفاع الجنوني للدولار “عشرون ضعفا”، والإفلاسات، والإقفالات بالآلاف التي طالت مصانع وشركات ومؤسسات، فقد قمت بمساع حثيثة مع رئيس الحكومة واللجان المعنية بغية إيجاد سبل حل للتخفيف من تدهور الأمور وتفاقمها نحو الأسوأ، انطلاقاً من قناعة ثابتة ان المرفأ هو مرفق حيوي ممنوع ان يقفل، ومثله كمثل قسم الطوارئ في أي مستشفى ولو كان الجسم الطبي فيه”، داعيا الى الإضراب.

 

وتابع: “كل هذا التحرك الذي قمنا به أدى إلى عدم التمادي في إقفال مرفأ بيروت، فقد حضر بعض الموظفين الى العمل ولو بوتيرة متقطعة ومتفاوتة بين الوزارات، مما عكس بدوره شيئا من الحلحلة ولو بشكل موقت”.

 

واردف: “أما عن تكديس الحاويات في المرفأ، وتأخير أعمال الكشف عنها، فقد أدى ذلك الى فقدان بعض المواد الغذائية في الأسواق، وهذا الأمر كان جلياً، مما دفع بعض التجار الى إطلاق صرخة استغاثة بغية إيجاد معالجات فورية، وبخاصة في ظل تقلبات بالأسعار العالمية طالت عدد لا بأس به من الأصناف، مما فاقم حالة من الإرباك لدى العديد من الزملاء التجار، والتسبب بخسائر بالغة، هذا فضلاً عن تراكم رسوم التخزين وأكلاف الأرضيات و “الديميرج”، التي انعكست بدورها كأمر واقع على ارتفاع الأسعار ولو مرحلياً، وبالتالي تأثير تلك المشكلات على نسب كبيرة من المستهلكين بسبب صعوبة الوصول الى الغذاء أو الحصول عليه”.

 

وأعرب عن أسفه البالغ لـ”عدم وجود في الأفق أي أية حلول إنقاذية سريعة، مما دفع هذا التأخير بعض الزملاء التجار الى التوقف عن حركة الاستيراد وبخاصة من تلك الدول القريبة مثل مصر، وتركيا، واليونان، التي لا تستغرق مدة الشحن البحري منها سوى أيام قليلة معدودة”.

 

وقال: “أما في مسألة سلامة الغذاء، فللأسف أيضا نقول أن وجود تلك المئات من الحاويات المحملة بالمواد الغذائية في المرفأ لفترة طويلة تحت حرارة الشمس المرتفعة، قد يؤدي إلى ضرر بعضها، بسبب عدم حضور موظفين من الوزارات والإدارات المختصة لأخذ العينات، إنما لا يعني هذا أبداً انها ستدخل الأسواق. أما الحاويات المحملة بالمواد الغذائية المبردة، فهي مخزنة ببرادات وفقاً للمواصفات الصحية المطلوبة والمعايير، ولكن تحت وطأة ارتفاع أكلافها من جراء تخزينها لمدة طويلة”.

 

وختم: “أخيرا وليس آخراً يبقى التاجر يتكبد خسائر باهظة الثمن، وتفوق قدرته، وبخاصة ان تلك الخسائر لا تعوضها بوالص التأمين، لأنها خارج سياق أكثرية البوالص التي تعوض فقط في أحوال “الحريق، والغريق، وعدم التسليم”، بإستثناء القلة القليلة من المستوردين الذين يتكلفون ثمن بوالص ذات تغطية شاملة.”وليس من حل إلا حضور الكشافين إلى المرفأ لأخذ العينات وهذا لا بديل عنه (إلا عدم أخذ العينات، وهو مرفوض أصلا).

 

اقترحنا عدة حلول منها إعطاء حوافز للموظفين للقدوم إلى العمل بانتظام وكذلك تطبيق البند 57 من قانون الجمارك (الترفيق) وهذا انتج بعض الانفراجات، كما الوعود بإعطاء راتب إضافي وحوافز للقطاع العام سوف يساعد، لكن الحل الجذري غير موجود إلى الآن”.