أكد الخبير المصرفي والاقتصادي بهيج الخطيب أنّ “المصارف حين تريد أن تعود إلى اعطاء المواطنين قروضاً أو أن تردّ لهم الودائع، من المفترض أن تكون لها فوائض بالسيولة التي تملكها وللأسف الوضع في لبنان لا يتطابق في هذه الحالة اطلاقاً”.

 

وأشار في حديث لـ”vdlnews” إلى أنّ “ودائع المصارف اللبنانية موجودة في مصرف لبنان، ومع الدولة وجزء منها مع القطاع الخاص ففي هذه الحالة المصارف تعاني من نقص في السيولة المتوفرة”.

 

وقال الخطيب: “من الممكن أن يتحقّق هذا الموضوع في حالة واحدة حين تبدأ المصارف بتلقّي ودائع جديدة من الدولة أو من مصرف لبنان أو القطاع الخاص، عندها يبدأ بإعادة جزء من القروض والتسهيلات الممنوحة حينها تتوفر السيولة ويصبح هناك فرصة لإعطاء قروض للمواطنين”.

 

وشدد على أن “في الوقت القريب لا أعتقد أن هذا الأمر سيحصل لأن التطورات والمعطيات الموجودة بين أيدينا لا تعطي بصيص أمل بما يخص موضوع اعطاء القروض”.

 

وختم: “الدولة لا تقوم بأي خطوات اصلاحية ولا ثقة للمودعين بالقطاع المصرفي مهما صدرت تعاميم من قبل مصرف لبنان”.