صدر عن اللواء أشرف ريفي الآتي: يستمر جبران باسيل المعاقب بتهم الفساد والذي هرب من إقامة دعوى أمام القضاء الأميركي لأن الدعوى ستؤدي الى كشف الأدلة التي عوقب على اساسها بالفساد، يستمر بالهروب الى الأمام، وقد أصدر بياناً عبرةلجنة إعلام التيار، يطلب مني التوجه إلى القضاء، وهذا ما قمت به فعلاً حيث تقدمت بثلاث شكاوى بحقه وحق وزيره سيزار أبي خليل في ملف الطاقة والكهرباء وهي تنام في الأدراج.الملفات موجودة ولقاؤنان الدائم أمام القضاء.
تناسى باسيل انه متهم من رئيس حكومته في العام 2010 بالفساد وأتحداه أن يرد بكلمة أو بشكوى على الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان يتولى في حكومته وزارة الطاقة، وقد قال ميقاتي بالحرف في جريدة الاخبار في 30 آذار 2012 أن عمولات بواخر الكهرباء 26 مليون دولار.لكنه هرب من الرد ومن المسؤولية.
أتحداه أن يرد على علي حسن خليل الذي وصفه بالسارق، والذي قال أن العمولات تذهب الى قصر بعبدا، لكنه هذه المرة رد بالتحالف مع حركة أمل في الانتخابات.
هذه شهادات من أهل المنظومة بمن يعطل تشكيل الحكومة من أجل وزارة الطاقة.
أتحداه أن يرد على جان العلية الذي أفشل مناقصات العرض الوحيد لوزارة الطاقة، وعلى غسان بيضون المدير السابق في الوزارة الذي كشف حجم الزبائنية ومخالفة القانون في وزارة استملكها باسيل.
أتحداه أن يرد على مضمون برنامج رياض قبيسي عبر الجديد، الذي بث اتصالات بين فاضل رعد ورالف فيصل عن العمولات والتظبيطات.
للمعاقب بتهمة الفساد نقول اذا لم تستح فاصمت لأن الحقيقة لا تحجبها بيانات مكتوبة بالرياء، واذا كان للفساد جولة، فللاستقامة ألف جولة وجولة.