كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”: 

قال مصدر نيابي لبناني بارز إن النواب الذين وقّعوا على العريضة النيابية ربطوا موافقتهم على رفع الحصانة عن الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، الذين ادعى عليهم المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بمحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأن لا مانع لديهم من تعليق العمل بصورة استثنائية بالدستور بما يتيح رفع الحصانة عن أكبر مسؤول في الدولة إلى أصغر مسؤول فيها لإجلاء الحقيقة وتحديد من تقع عليه المسؤولية في «جريمة العصر» مع اقتراب مرور عام على تفجير المرفأ.

وكشف المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» عن أن النواب المدّعى عليهم لا يتهربون من مثولهم أمام القاضي بيطار شرط التقيد بالأصول والنصوص الدستورية الواردة في الدستور حول إحالتهم للمحاكمة؛ «لأن من حق ذوي الضحايا وألوف المتضررين جراء الانفجار؛ أكانوا من الجرحى أم ممن تضرّرت ممتلكاتهم ومنازلهم من هذا الانفجار الذي تسبب بكارثة غير مسبوقة حلت ببيروت، المطالبة بضرورة التوسع بالتحقيق والتعمق فيه في ضوء اعتراف رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه أُعلم بوجود نيترات الأمونيوم في العنبر رقم (12) في مرفأ بيروت».

وأكد أن بعض الكتل النيابية «تدرس حالياً التقدم باقتراح قانون يقضي بتعليق العمل بالدستور إفساحاً في المجال أمام التوسع في التحقيق وصولاً إلى رفع الحصانة بما يتيح للقاضي بيطار الاستماع إلى أقوال رئيس الجمهورية وآخرين في ضوء اعترافه بأن لا صلاحية له في التدخل للتخلص من المواد المتفجّرة بعد أن أُعلم بوجودها قبل فترة زمنية من انفجارها تسمح له بترحيلها أو بتصريفها لتجنيب بيروت الزلزال الذي ضربها».

ونقل المصدر النيابي عن رئيس حكومة سابق (فضّل عدم ذكر اسمه) أن «ساعة الحقيقة قد دقت لمحاسبة كل مسؤول وتحديد مسؤوليته بعدم التدخل للتخلص من المواد المتفجرة، خصوصاً أن الفترة الزمنية التي تبلغ عون بوجودها كانت كافية لمعالجتها لأنها تسمح بتفكيك قنبلة نووية، فكيف الحال إذا كانت تتعلق بتوفير الشروط اللوجيستية والإدارية للنأي بمرفأ بيروت عن الكارثة التي دمّرت أجزاء واسعة من العاصمة؟».

ولفت المصدر نفسه إلى أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون لم يكن مخصصاً، كما ورد في البيان الصادر عنه، للبحث في الإجراءات والتدابير الأمنية للحفاظ على الاستقرار مع اقتراب حلول عيد الأضحى، «وإلا فكيف يمكن البحث فيها بغياب قادة الأجهزة الأمنية أو من ينوب عنهم؟». وأكد أنه «خُصّص للبحث في نقطة واحدة تتعلق بإخضاع رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا لإمرة رئيس الجمهورية الذي يعود له وحده النظر في طلب ملاحقته بعد أن ادعى عليه القاضي بيطار».

وسأل المصدر النيابي عن طبيعة القرارات السرية التي اتخذها مجلس الدفاع، «مع أن لا صلاحية له باتخاذ أي قرار، وأن دوره يقتصر على رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، علماً بأن قادة الأجهزة ليسوا أعضاء دائمين في المجلس وتتم دعوتهم لحضور اجتماعاته عندما تقتضي الحاجة؟».

وعدّ أن إلحاق اللواء صليبا برئيس الجمهورية أو نائبه (رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب) يشكل مخالفة للدستور؛ «لأنه يتبع إدارياً رئاسة مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية لعدم وجود هيكلية إدارية لمجلس الدفاع، وإن كان عون قد استحصل على استشارة قانونية من هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل تعطيه الحق في إلحاق اللواء صليبا إدارياً بالمجلس».

وأكد أن مجلس الدفاع تولى توفير الغطاء السياسي للاستشارة القانونية التي خلصت إليها هيئة التشريع والتي أُدرجت على جدول أعماله على عجل، وقال إنه يحق للمتهمين أو للرأي العام اللبناني معرفة الأسباب والدوافع التي كانت وراء إحجام عون عن التدخّل بعد أن تلقى مراسلة بوجود المواد المتفجّرة في مرفأ بيروت، واكتفائه بالطلب من مستشاره الأمني والعسكري ملاحقة وجودها في المرفأ ومتابعتها.
ورأى المصدر النيابي أن «لا مشكلة في مساءلة رئيس الجمهورية عن الموانع التي حالت دون تدخّله مباشرة، وصولاً إلى استيضاحه من قبل القاضي بيطار»، وقال إنه «(لا صلاحية له بالتدخّل) لا تُصرف في مكان، طالما هو اعتاد التدخُّل في كل شاردة وواردة، ويعطي التعليمات ويصدر الأوامر وأحياناً لمسؤولين في الوزارات والإدارات قافزاً فوق الصلاحيات المنوطة بالوزراء».

وسأل: «لماذا أحجم عون أيضاً عن إحالة ملف المواد المتفجرة إلى جدول أعمال مجلس الدفاع وهو من يتمتع بخلفية أمنية وعسكرية كونه كان قائداً سابقاً للجيش؟». وقال: «لو افترضنا بأن لا صلاحية له في هذا المجال، فلماذا لا يطرحه ويطلب من وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية القيام بكل ما يتوجب عليهم لاتخاذ التدابير للتخلص من نيترات الأمونيوم؟».

وأضاف المصدر نفسه أن رئيس الجمهورية وإن كان لا يلاحق لانتفاء الأسباب التي تجيز إحالته إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فإنه «لا شيء يمنع من مساءلته والاستماع إلى أقواله على خلفية قوله إنه كان على علم بوجودها ليُبنى على الشيء مقتضاه»، ورأى أن «تعليق الدستور يتيح الوقوف على إفادته لما يترتب عليها من إضاءات مهمة على مسار التحقيق القضائي والتعمُّق فيه».
وفي هذا السياق، سأل المصدر عن مصير «الدفعة الثانية من الاتهامات التي كان أوحى القاضي بيطار بإصدارها»، وقال: «يبقى هذا السؤال مشروعاً ولا يشكّل تدخُّلاً في التحقيق العدلي؛ لأن هناك ضرورة للاستماع إلى قضاة وقادة أمنيين وعسكريين ووزراء معنيين، إضافة إلى الذين ادعى عليهم».

وعليه؛ لم يعد من مفر من رفع الحصانة لتحديد المسؤولية على أن تتلازم مع استماع القاضي بيطار إلى أقوال عون وما لديه من معطيات ومعلومات في ضوء ما أعلنه؛ لأن جريمة العصر لن تمر من دون عقاب، ومن حق ذوي الضحايا، إضافة إلى «الضحايا الأحياء»؛ أكانوا في عداد الجرحى أم المتضررين، معرفة كل الحقيقة شرط تأمين الترابط، وعندها تسقط كل الذرائع؛ لأنه من غير الجائز أن تكون هناك استثناءات، خصوصاً أن الأوجاع التي أصابت ذوي الضحايا يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، ولن يكون مقبولاً التفريط فيها وهم يصرون على متابعة تحركهم المشروع إلى أن يتوصّل التحقيق إلى تحديد المسؤوليات.

لذلك يمكن، كما يقول المصدر النيابي، أن «يُصرف النظر عن توقيع العريضة النيابية ومفاعيلها السياسية والدستورية في حال أن التحقيق سيتوسّع وبلا استثناءات، وهذا يتوقف على الدفعة الثانية من الاتهامات بالتلازم مع الاستماع إلى أقوال رئيس الجمهورية؛ لأن الجميع هم في حشرة الآن، من كانوا في موقع المسؤولية أثناء تخزين المواد المتفجرة والذين هم راهناً في سدة المسؤولية، خصوصاً أن الانشغال بتشكيل الحكومة الجديدة مع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتأليفها لن يحرف الأنظار عن الاستحقاق الآخر ذي الصلة المباشرة بجريمة العصر التي ما زالت ترمي بثقلها بصفتها واحدة من أبرز بنود جدول الأعمال التي ستحضر في البيان الوزاري للحكومة العتيدة؛ لأنها ستبقى موضع ملاحقة دولية.