تشكِّل مرحلة ما بعد ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قلقاً حيال ما سيحصل في السوق من تداعيات، وأهمّها احتمال ارتفاع سعر صرف الدولار. إلاّ أن النقاش الأبرز يدور حول جدوى بقاء منصة صيرفة بصيغتها الحالية، التي لم تستطع ضبط سعر الصرف.

الشفافية والحوكمة
على أنَّ مصير المنصة لن يقرّره سلامة، بل نواب الحاكم الأربعة، الذين يتوافقون على ضرورة إلغاء المنصّة أو تعديل آليّة عملها. وهو ما عبَّرَ عنه نائب الحاكم الثالث سليم شاهين، الذي أشار في حديث لوكالة رويترز إلى أن “البنك المركزي سيوقف في وقتٍ لاحق من هذا الشهر، عمل المنصة المثيرة للجدل، بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرّت 30 عاماً”.
وكشف شاهين أن “قيادة المصرف تُجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة، نظراً لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة”. ولفت النظر إلى أن الإلغاء “سيتم بشكل تدريجي”.

علماً أن هذا الحديث ليس بجديد، إذ أن شاهين أوضحَ يوم الأحد 14 تموز، أن “منصة صيرفة هي حاجة مالية واقتصادية، وخطوة أولى نحو تحرير سعر الصرف ودَفْع الوضع المالي على السكة الصحيحة، إلا أن المطلوب هو المزيد من الشفافية لمعرفة حركة التداولات على المنصة”. (راجع المدن).

لا استقالة
وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن إلغاء المنصة أو تعديل آلية عملها، يشي بأن النواب الأربعة تراجعوا ضمنياً عن الاستقالة التي لوّحوا بها في وقت سابق، في حال عدم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي. بل يعني هذا التوجّه أن النواب سيواصلون عملهم، وسيتّخذون الخطوات التي يرونها مناسبة تجاه المنصة. (راجع المدن).
ومع ذلك، تشير مصادر متابعة للملف، في حديث لـ”المدن”، إلى أن “إلغاء المنصة بشكل فوري سيضرّ بالسوق وسيدفع سعر صرف الدولار صعوداً. ومن المفترض إلغاؤها تدريجياً مع وضع رؤية متكاملة للسياسة النقدية التي سينتهجها النواب الأربعة بعد فترة ولاية سلامة”.