استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، في بعبدا، نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش ورئيس “الجمعية العربية لامراض الكلى” الدكتور روبير نجم ومديرة النقابة نادين حداد، وتمّ عرض للواقع الصحي والاستشفائي في لبنان والصعوبات التي تواجه هذا القطاع والانعكاسات السلبية على صحة المواطنين وقدرتهم على تأمين الرعاية الصحية.
بعد اللقاء، تحدث النقيب بخاش الى الصحافيين، فقال: “تشرفنا اليوم بزيارة فخامة الرئيس، ومن واجبنا كنقابة للأطباء في بيروت، ان نضع فخامته في أجواء التحديات التي نعاني منها كقطاع صحي في لبنان. ان نقابة الأطباء في خطر، وبالأخص الصندوق التقاعدي الخاص بها والذي يعوّل عليه الطبيب بعد التقاعد للحصول على راتبه الذي لا يتعدى حالياً المليونين واربعمئة الف ليرة. هذا الصندوق شبه مجمّد، وامواله مجمدة في المصارف التي تطلب شروطاً تعجيزية لتحريك جزء من مبالغه. كما ان الطبيب اللبناني في خطر لانه يتقاضى بدل اتعابه بالليرة اللبنانية وليس في استطاعته الحصول على التحويلات المالية التي ترده من الجهات الضامنة الرسمية، بفعل رفض المصارف صرف هذه المبالغ. وفي الوقت نفسه، المريض والمواطن في خطر، كون النسبة الكبيرة من الفاتورة الاستشفائية باتت على عاتقه بشكل مباشر”.
ثم أعطى النقيب بخاش الكلام للدكتور نجم الذي قال: “عرضنا مع فخامة الرئيس مشكلة الكلى في لبنان، والمرضى الذين يخضعون لجلسات غسيل الكلى والتي نعمل على حلها مع وزارة الصحة والجهات الضامنة، وهناك اجتماع يوم الاثنين المقبل لبحث هذا الموضوع، لانه لا يمكن لمراكز غسل الكلى الاستمرار في غياب الدعم المادي، خصوصاً وان المعدات يجب شراؤها نقداً، فيما الجهات الضامنة لا يمكنها تأمين السيولة النقدية، وآمل ان نتمكن خلال الاجتماع من إيجاد حل للموضوع. كما بحثنا موضوع النقص في ادوية المناعة للمرضى الذين خضعوا لزراعة الكلى، وهو ما يسبب خطراً على حياتهم”.
اضاف: “وضعت فخامة الرئيس في أجواء انتخابي كرئيس الجمعية العربية لامراض الكلى وهي المرة الأولى التي يرأس فيها لبنان هذه الجمعية، ودخولي كعضو فرانكوفوني في الجمعية الفرنسية لامراض الكلى، وهي ايضاً المرة الأولى التي يتمثل فيها لبنان في هذه الجمعية”.
سئل الدكتور بخاش عن واقع المستشفيات في ظل الصراع بين المستشفيات والأطباء وشركات التأمين والسيولة النقدية، فقال: “المشكلة تطال البلد ككل، وهناك نوع من التأقلم نشهده للعمل على دولرة التعامل بين المؤسسات والمواطن، وقد عانينا منها العام الفائت لان الكلفة التشغيلية على المؤسسات الاستشفائية كانت باهظة لانها كانت تدفع نقداً بالدولار، وكان المدخول على الليرة اللبنانية. اليوم، باتت خدمات الـ Premium تدفع نقداً بالدولار، كما ان المؤسسات الضامنة الخاصة تسدد الفواتير حسب الدولار الأميركي، وهذا الوضع يتجه بالتالي الى توازن معيّن ويحتاج الى بعض الوقت لاخذ مجراه الطبيعي”.
وعن تهريب الأدوية وتأثيرها على صحة المواطن، قال: “لا نملك كنقابة للأطباء صلاحية الرقابة على الدواء، لانه موضوع مختص بالوزارة وبنقابة الصيادلة. لكن ما نشهده كنقابة أطباء وجمعيات علمية تهتم بالمريض، هناك نقص كبير في الادوية وبالأخص الامراض السرطانية والمزمنة”
وعن الأرقام في ما خص هجرة الأطباء، قال: “الأرقام ليست دقيقة تماماً، ولكن وفق التقدير فإن عدد الأطباء الذين غادروا لبنان يبلغ 3500 طبيب، أي بنسبة 25 الى 30 في المئة من مجمل عدد القطاع الطبي في لبنان”.
سئل: هل هناك من تأثير لهذا الأمر على المرضى؟ فقال: “ليس هناك من تأثير كبير، فهناك تواجد لأطباء الاختصاصات وخصوصاً في العاصمة، كما ان عدداً من الأطباء هاجر انما لا يزال يتردد الى لبنان. وبالتالي، لا يمكن القول اننا نعاني من نقص في الخبرات الطبية، الا انه اذا لم نتدارك هذا الامر قد نصل الى كارثة وطنية”.
