جاء في “المركزية”:

أصدرت محكمة التمييز الناظرة في ملف نقل الدعوى المقدم من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب المشروع، قرارا قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الأساس قبول طلب نقلها من يد القاضي فادي صوان وإحالتها الى قاض آخر يعين وفقا لنص المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية. فما هي الخطوات القانونية التي ستليه؟

الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك اوضح لـ”المركزية” ان “من الثابت وعملا بأحكام المادة 355 اصول المحاكمات الجزائية، أحيلت الدعوى الى المجلس العدلي بمرسوم صدر عن مجلس الوزراء، وعملاً بأحكام المادة 360 من أصول المحاكمات الجزائية ايضا، عيّنت وزيرة العدل قاضي تحقيق بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى، اما اليوم ونحن أمام قرار قضى بقبول دعوى الارتياب المقدمة من الوزيرين ونقل الدعوى من يد الرئيس صوان، لا بد من الاشارة الى ان ليس من امكانية لنقل الدعوى الى اي قاض آخر كون تعيين وزيرة العدل جاء لهذا القاضي حصراً دون سواه”.

أضاف مالك: “من الثابت أن الكرة باتت في ملعب وزيرة العدل، فيحق لها الموافقة على قرار محكمة التمييز تنحية صوان، كما الاصرار على إبقائه وباستطاعتها ذلك، كون قرار تعيينه جاء نتيجة مرسوم إحالة الدعوى الى المجلس العدلي، اي نتيجة عمل حكومي أقدمت عليه الحكومة، وباستطاعتها الاصرار على التعيين وعدم استبداله، كما يحق لها الاستبدال والاتفاق على اسم آخر مع مجلس القضاء الاعلى”.

اما عن مصير الموقوفين، فأجاب: “الامور معلقة حتى تاريخ اليوم، حتى إبلاغ قرار محكمة التمييز من وزارة العدل لاتخاذ الوزيرة القرار المناسب، إما برفض هذا القرار والاصرار على صوان للاستمرار في مهامه وعمله وإما الاتفاق مع مجلس القضاء الاعلى على اسم قاض جديد”.