صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة, اليوم الخميس, بيان جاء فيه: “حصلت في الآونة الأخيرة العديد من عمليات السلب من خلال انتحال صفة أمنية في مناطق عدة من محافظة جبل لبنان، والتي تنفذها عصابة مؤلفة من /3/ أشخاص على الأقل، بحيث يقومون بالدخول الى منازل يقطنها أشخاص من جنسيات أجنبية ويعرّفوا عن أنفسهم انهم من أحد الاجهزة الأمنية، ثم يعمدون إلى سلبهم أموالهم ومجوهراتهم بقوة السلاح ويفرون الى جهة مجهولة”.

 

وأضاف, “على أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها التقنية والاستعلامية في أماكن حصول هذه العمليات، حيث تبيّن لشعبة المعلومات أن أفراد هذه العصابة يستخدمون سيارة نوع “نيسان ميكرا” لون أسود تحمل لوحة مسروقة,وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها هذه الشعبة، توصلت الى تحديد هويات أفراد العصابة,ش. ر. (مواليد عام 1985، لبناني) من اصحاب السوابق في جرائم السلب وانتحال صفة وترويج عملة مزيّفة,ف. د. (مواليد عام 1980، سوري),ح. خ. (مواليد عام 1986، لبناني) وهو عنصر في أحد الأجهزة”.

 

اعلان

 

وأكد البيان, “أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم”.

 

وتابع, “بتاريخ 6-8-2024، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات كمينًا محكمًا في محلة الضاحية الجنوبية لبيروت نتج عنه توقيفهم على متن السيارة المستخدمة في عمليات السلب، وبتفتيشهم والسيارة عثرت على مسدس حربي ولوحتين مزورتين”.

 

استكمل لبيان, “بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذهم عشرات عمليات السلب بانتحال صفة أمنية ودخولهم الى منازل الضحايا وسلب ما توفر لهم من أموال وهواتف خلوية ومجوهرات، بالاشتراك مع شخص آخر، وذلك في مناطق عدة منها: كسروان وجونية وجبيل وعاليه وعيتات وبعورته والدورة وبصاليم وعين سعادة. كما اعترفوا بإقدامهم على سرقة اللوحتين المضبوطتين من منطقة جل الديب، وأن المسدس الحربي الذي جرى ضبطه هو المستخدم في عمليات السلب”.

 

وختم البيان, “أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء والعمل مستمر لتوقيف شريكهم لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتي (ش. ر.) و(ف. د.)، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما، الاتصال بفرع معلومات جبل لبنان على رقم الهاتف:513732-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة”.