يبدو ان نفق الناقورة ستكون له الكلمة الفصل في معادلة ترسيم الحدود، واكثر من ذلك، سيكون سلاح قوة بيد المفاوضين، على ما اشار وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، بل ان إثارة حق لبنان في النفق تأتي من باب تعزيز نقاط قوة التفاوض، وفقه.
ليست معادلة جديدة يفرضها نفق الناقورة، إنما هي بمثابة اظهار حقوق والمطالبة بها، ولا عجب إن جاء توقيته مع توقيت الترسيم وحق لبنان بنفطه وغازه.
لا يألو الوزير حمية جهداً في هذا الملف، فهو سيوقع مراسيم الترسيم كما يقول، واكثر، فإنه ينطلق من قاعدة «حقنا وبدنا ياه».
منذ ما قبل الاحتلال، كان نفق الناقورة معبراً تجارياً واقتصادياً بين لبنان وفلسطين المحتلة، عبر السكة الحديد وقد كان لها عزها، واعطت للبنان هوية تجارية وسياحية، وتحديداً عند الناقورة، التي تشتهر بشطّها الاجمل على شاطئ المتوسط، وموقعها السياحي المهم، «الذي سنعيد مجده»، يؤكد حمية.
لا يختلف اثنان على ان العيون كلها شاخصة نحو ثروة لبنان تحت المياه، فهي خلاصه من كارثته الاقتصادية، غير ان الخلافات والكيديات السياسية الداخلية ابعدت لبنان اميالاً ضوئية عن هذه الثروة، وحتى اليوم، ما زال متأخراً، رغم الحديث عن قرب موعد الاتفاق على الترسيم، الا انه يبقى كلاماً حتى يترجم بالتوقيع الخطي.
في جعبة حمية الكثير حول هذا الملف، يرفض الكشف عنها، غير انه يعمل بكل طاقته للتنقيب عن كل ملف وتفصيل يخدم حق لبنان بثروته من هنا كانت زيارته الى الناقورة «ليرى بأم العين» حقيقة ما يحصل، ويقول أكثر: «العدو الاسرائيلي يعتدي على ارضنا، وبنى جداراً اسمنتياً داخل الخط الازرق في ارض لبنانية، وهيدا بدنا ياه لتعزيز السياحة». صحيح ان الوزير حمية تحرك باتجاه نفق الناقورة، انطلاقاً من خط السكة الحديد، ومن تنشيط السياحة في الناقورة، غير ان الهدف الخفي المعلن «توجيه رسالة غير مباشرة، للعدو، ثروتنا خط أحمر، وسنحصل عليها بكل الطرق».
أمام مرحلة جديدة من المفاجآت في ملف الترسيم يقف لبنان اليوم، فالثروة النفطية تشغل بال الكل، فهي خلاص لبنان، واكثر، هي نهضة، ويتمسك حمية بقوله: «ملف النفق نقطة قوة بيد المفاوضين وستخدم التفاوض».
وفيما يتم التحضير لدعم ثروة لبنان النفطية في الناقورة عبر نشاط مفتوح اليوم، كان وزير الاشغال يكمل جولاته على قرى الجنوب، ولكن هذه المرة «لترقيع» 15 طريقاً رئيسياً في قرى النبطية، ولتفقد سراي النبطية الحكومي وقد توقفت الاعمال داخله بانتظار تأمين الدعم له. وان حضر النقل العام على خط الزيارة التي استهلها من خط زفتا النميرية الشرقية الذي يتم تأهيله على نفقة الوزارة، فقد أكد حمية خلال لقائه رؤساء بلديات هذه القرى، ان الوزارة «ما فيها مصاري» وأنه يعمل بالامكانيات الضئيلة، ولم يغفل الاشارة الى انه وبعدما كانت الوزارة محج المتعهدين لاستلام مشاريع متنوعة، لم يعد هناك احد يريد الاستثمار مع الدولة بالليرة اللبنانية باستثناء شركتين او ثلاث، رغم مطالبات رؤساء البلديات بالعمل على سد كل الفتحات على اوتوستراد النبطية الزهراني، لتخفيف حوادث السير سيما وانه حصد اكثر من 200 ضحية.
والى سراي النبطية الحكومي الذي يجري العمل على انشائه منذ اكثر من 15 عاماً ولم ينجز بعد، انتقل حمية حيث اطلع على السراي الضخم الذي سيضم كل مؤسسات الدولة المستأجرة في معظمها، لافتاً الى ان سراي النبطية مهم على اعتبار انه يضم كل مؤسسات الدولة الرسمية غير انه غير مدرج على روزنامة وزارة الاشغال العامة لاستكماله، الا انه وعد بالبحث عن مصادر تمويل هبة او قرض او غيره.
بعدها انتقل حمية الى مكتب رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، الذي عرض عليه العديد من المشاكل وتحديداً النقل المشترك متمنياً على حمية ان يخص النبطية بخط نقل عمومي لاهميته، والنظر في العديد من طرقات المدينة، مشيراً الى ان البلديات تقوم بمهام كبرى.
بدوره رد حمية بالقول ان هناك ما يقارب 15 الى 16 طريقاً جرى لحظها بخطة الترقيع التي اتبعتها الوزارة وسيبدأ العمل بها الاسبوع المقبل.
