كشفت مصادر مطلعة، عن نفاد تمويل المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري، في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية وسياسية.

وكانت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان ومقرها خارج لاهاي في هولندا، قد أدانت العام الماضي، سليم جميل عياش العضو السابق في “حزب الله” في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين.

وصدرت 5 أحكام بالسجن مدى الحياة على عياش غيابيا، فيما برأت المحكمة 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وقدم الطرفان طعنا على الحكم.

إشارة إلى أنه من المقرر أن تجري المحكمة محاكمة ثانية لعياش المتهم في عملية اغتيال أخرى وهجمات على ساسة لبنانيين في الفترة من 2004 إلى 2005 في إطار التحضير لاغتيال الحريري.

وأكد محامي الضحايا في القضية الثانية، نضال الجردي أنه “إذا أجهضتم هذه المحكمة، إذا أجهضتم هذه القضية، تكونون قد قدمتم هدية مجانية لمنفذي الجرائم وللذين لا يريدون تحقيق العدالة”.

وشدد على أن “إلغاء محاكمة جديدة لن يضر فقط بالضحايا الذين انتظروا 17 عاما لعرض القضية على المحكمة، بل سيقوض المساءلة عن الجرائم في لبنان بشكل عام”.

وتابع: “سيكون هذا مخيبا لآمال ضحايا القضايا المتصلة وضحايا لبنان”، مطالبا بتمويل دولي.

بدورها، أفادت المتحدثة باسم المحكمة وجد رمضان بأن “المحكمة الخاصة بلبنان تشهد أوضاعا مالية مقلقة للغاية… لم يتخذ قرار بعد بشأن إجراءات التقاضي وهناك جهود مكثفة تبذل لجمع المال لإيجاد حل”.

ومدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تفويض المحكمة “لمدة أخرى تستمر عامين أو لحين استكمال القضايا المنظورة أمامها، أيهما أقرب، أو لحين استنفاد التمويل المتاح”، وحذر في مارس الماضي، من أنه “نظرا إلى الأزمة المالية في لبنان فإن إسهام الحكومة غير مؤكد وبدون تمويل إضافي قد لا تتمكن المحكمة الخاصة من تنفيذ تفويضها بعد الربع الأول من 2021”.

وطلب غوتيريش تخصيصا ماليا بنحو 25 مليون دولار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2021، فيما أقرت الجمعية 15.5 مليون دولار فقط في آذار الماضي.